بقوله: (كلّ شي‌ء مطلق). و هذا يعني اجتماع إباحتين على عنوان واحد، و هو مستحيل. إذن فلا علاقة للمورد بإشكال الاستصحاب في فرض توارد الحالتين.
و أمّا إن فرضنا في مفاد الحديث كون موضوع الإطلاق من أوّل الأمر هو ما لم يرد النهي عنه، فالإطلاق ليس حكما ثابتا على نفس عنوان الشي‌ء، بل هو حكم ثابت على الشي‌ء بعنوان أنّه لم يرد النهي عنه، فهنا يكون الشكّ في تقدّم النهي على الإباحة الخاصّة و بالعكس معقولا، لعدم ورود إشكال اجتماع إباحتين على عنوان واحد، لأنّ الإباحة العامّة ثابتة على الشي‌ء بعنوان أنّه لم يرد النهي عنه، و الإباحة الخاصّة ثابتة على نفس الشي‌ء بعنوانه [١]، لكننا نقول: إنّه أساسا لا مجال في ما نحن فيه‌

[١] لا يخفى أنّ تعدد العنوان لا يحلّ الإشكال في المقام، فإذا استحال اجتماع إباحتين على شي‌ء واحد بعنوان واحد كذلك، يستحيل اجتماعهما على شي‌ء واحد بعنوانين، إلاّ إذا كان بين الإباحتين عموم من وجه، كي يظهر أثر التعدّد في موردي الافتراق. و في ما نحن فيه تكون النسبة بين إباحة ما لم يرد فيه النهي، و الإباحة الخاصّة لهذا الشي‌ء قبل النهي عموما مطلقا، فتلغو الإباحة الخاصّة. هذا إذا كانت الإباحة العامّة إباحة واحدة لجميع الأشياء. و أمّا إذا كانت تجميعا لإباحات خاصّة لزم اجتماع إباحتين متساويتين على شي‌ء واحد و لكنّي أظنّ أنّ مقصود المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه ليس هو حلّ الإشكال بمجرّد تعدّد العنوان، بل حلّه بتعدّد نفس الشي‌ء المنهي عنه، أي أنّه يفترض تارة: أنّ الإطلاق ثابت و مجعول ابتداء على جميع الأشياء، ثمّ يرتفع عمّا يرد فيه النهي. و هذا معنى فرض ورود النهي غاية للإطلاق، و أخرى: أنّ الإطلاق العامّ ليس مجعولا من أوّل الأمر على جميع