تحف العقول ت جعفری - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٣٢٠ - نامه آن حضرت

نماز خواندن بر آن جايز نيست، مگر در مواقع ضرورى و اضطرار.

و امّا ازدواجهاى حلال‌

و آن چهار نوع است: ١- ازدواجى كه موجب ارث بردن طرفين مى‌شود (عقد دائم)، ٢- ازدواج بدون ارث (ازدواج موقّت يا متعه)، ٣- ازدواج با كنيز، ٤- و ازدواج با كنيز ديگران با اجازه صاحبش.

آنچه از مالكيّت و خدمت كه جايز است‌

و آن از شش راه مى‌باشد: ١- غنيمت، ٢- خريد، ٣- ارث، ٤- بخشش، ٥- از راه عاريه دادن، ٦- و مالكيّت از راه اجاره.

اينها مواردى بود كه براى انسان حلال و جايز مى‌باشد كه در آن راه مالش را خرج كند، و آنچه را كه در مال خود جايز و رواست از موارد واجب و مستحبّ تصرّف كند.

نامه آن حضرت ٧ در مورد غنيمتها و وجوب خمس‌

از امور مورد اشاره‌ات دريافتم كه ميخواهى بدانى مورد رضا و دستور خدا كجا است، و چه شد كه از پرداخت حقّ «ذي القربى» (خاندان پيامبر ٦) خوددارى و دريغ گشت. و اينكه از من خواسته بودى تا همه اينها را برايت شرح دهم، پس با گوش دل بشنو و با ديده خرد بنگر و بينديش، پس از جانب خود انصاف بده كه- بى‌شكّ- آن امر فرداى قيامت نزد پروردگارت كه امر و نهى او بتو رسيده برايت آرامش بخش و سلامت‌تر مى‌باشد، اميدوارم خداوند ما و تو را توفيق دهد.

بدان كه خداوند- پروردگار من و تو- از هيچ چيزى پوشيده و نهان نيست، وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، يعنى: «و پروردگار تو فراموشكار نيست»، و در قرآن يا لوح محفوظ بهيچ وجه كوتاهى نكرده، و هر چيزى را به تفصيل بيان نموده، و براستى شرحى كه خداوند از گرفتن سهم خود [در قرآن‌] داده است از بيانى كه در مورد تقسيم آن در راههاى مصرفش فرموده روشن‌تر نيست، چرا كه در هيچ جاى قرآن مصرف مالى را واجب نفرموده جز آنكه در پى آن مورد مصرفش را