تحف العقول ت جعفری - ابن شعبه حرّاني - الصفحة ٣١٥ - و اما شرح اجارهها
چيزى كه به نوعى در تقويت يكى از انواع ضلالت و گمراهى مؤثّر باشد و باطل و ناحقّى بسبب آن جان گيرد، و درست و حقيقتى سست و ضعيف گردد، در تمامى اين موارد؛ خريد و فروش و نگهداشتن و ملكيّت و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرّف در آن جز در حال ضرورت و اضطرار حرام و ممنوع است.
و امّا شرح اجارهها:
اجير ساختن خود، يا اجاره دادن مالش، يا آنچه از ديگران در اختيار اوست، يا مركب سواريش، يا لباسش؛ همه و همه به راهى از راههاى حلال و مباح اجارهها بدين ترتيب كه يا خود را اجير سازد و يا خانه و زمينش؛ يا چيزى را كه در دست دارد- براى سود بردن از منافع آن- بديگرى اجاره دهد، و يا انجام كارى را خودش يا توسّط فرزند، يا غلام، و يا مزدورش تعهّد نمايد، بدون آنكه از جانب زمامدار، كارگزار يا وكيل باشد. پس مانعى ندارد كه مزدور شود يا فرزند يا خويشاوند، يا غلام و يا وكيلش را به ديگرى اجاره دهد، چرا كه آنان از جانب او داراى اختيارند، نه آنكه ايشان كارگزار زمامدار يا حاكم باشند. نظير فرد حمّالى كه بارى را به قيمتى مشخّص و به مكانى معيّن انتقال مىدهد و بهر صورت هيچ اشكالى ندارد كه انتقال اين بار- كه امرى مباح است- توسّط خودش انجام شود يا غلام، و يا مركبش. و يا نظير شخصى كه در انجام كارى اجير شود كه خودش انجام دهد يا غلام و يا خويشاوندش، و يا توسّط مزد بگيرش آن كار را به پايان برد. اينها راههائى است از راههاى اجارهها، كه براى اقشار مختلف مردم حلال مىباشد، حاكم باشد يا بازارى، كافر باشد يا از اهل ايمان، بر همه مباح است، و درآمد و كسب سود نيز از اين راهها حلال مىباشد.
و امّا موارد حرام و غير شرعى انواع اجاره از اين قرار است: مثلا شخصى براى نقل و انتقال بارى اجير شود كه آن بار خوردن يا نوشيدن و يا پوشيدنش حرام است، و يا در ساختن، نگهدارى، يا پوشيدن چيز حرامى خود را اجير نمايد، يا در خراب كردن مساجد- بجهت آسيب رساندن-، يا در كشتن كسى بناحقّ، يا در نقل و انتقال بارى اجير شود كه آن بار خوردن يا نوشيدن و يا پوشيدنش حرام است، و يا در ساختن، نگهدارى، يا پوشيدن چيز حرامى خود را اجير نمايد، يا در خراب كردن مساجد- بجهت آسيب رساندن-، يا در كشتن كسى بناحقّ، يا در نقل و انتقال مجسّمهها و بتها، و آلات موسيقى، همچون نى و تار، و شراب و خوك و مردار، و خون، يا حمل يكى از وجوه فسادانگيزى- كه گذشته از بحث اجاره- بر او حرام و نامشروع باشد، و هر كارى كه به دليلى ممنوع و غدقن شده باشد، در اين صورت حرام است كه آدمى خود را و يا ديگرى را با آن كار در اختيار