يا به استخدام كسى درآورد، و يا چيزى از خود يا از ديگرى را اجاره دهد، جز در مواردى كه سود و منفعت درستى بدان در نظر باشد، مانند فردى كه شخصى را اجير مى‌كند تا مردارى را حمل كند تا خود و ديگران را از آزار بويش نجات دهد، و امثال آن. و تفاوت ميان معناى ولايت و اجاره- هر چند هر دو در مقابل دستمزد كار مى‌كنند- اين است كه در «ولايت» خدمت شخص براى زمامدار يا اميران او، يا حاكمان زيردست والى مى‌باشد، و در سرپرستى و سلطه بر زيردستان و اجراى امر و نهى، جانشين ولىّ خود مى‌شود تا اينكه برسد به مقام رياست و رهبرى، يا جانشين وكيلان او در فرمانش شود، و در تحكيم قدرت و يارى نمودن حاكم از هيچ كمكى دريغ نكند، و اين فرد كارمند هر چند از شمار كم‌رتبه‌ترين آنان هم باشد با اين حال بر همان مردم كه تحت ولايت حاكمند فرماندهى دارد، و بهمين ترتيب گوش بفرمان؛ و متصدّى دستور اميران بزرگ مى‌شود كه عهده‌دار حكومت مردم در كشتار هر كه خواهند و اظهار بيداد و فسادند.

و امّا معنى اجاره بنا بر شرحى كه از اجير ساختن فرد خود يا مالش را داديم بدين منوال است كه هر كس تا پيش از آنكه اجير كسى نشده مالك و صاحب اختيار خود است، زيرا او اختيار خود يا مالش را تا پيش از آنكه اجير مستأجر شود بدو نسپرده است، و زمامدار، مالك هيچ امرى از امور مردم نيست مگر بعد از آنكه زمام امور مردم را در دست گيرد و سرپرستشان شود. و هر كس كه خود را اجير سازد، يا مالش را باجاره دهد، و يا فرد كافر يا شخص مؤمن، يا حاكم، يا فرد بازارى سرپرست و اختيار دار او شد- بنا بر شرحى كه داديم از مواردى كه اجاره در آن جايز است- كار و درآمدش تماما حلال و مشروع است.

و امّا شرح و تفسير صنايع:

تمامى انواع صنايع و حرفى كه بندگان مى‌آموزند يا بديگران آموزش مى‌دهند از قبيل: كتابت (نويسندگى) و حساب، تجارت و زرگرى، زين سازى و بنّائى، بافندگى و لباسشوئى، خيّاطى و اقسام صورتگرى (مجسّمه سازى) غير از ساختن مجسّمه‌هاى ذى روح (جاندار)، و ساخت هر ابزارى كه نه تنها مايه قوام اجتماع مى‌باشد بلكه سودآور نيز بوده و كفايت از تمام نيازهايشان در آن است.

كلّيه اين صنايع، انجام، آموزش و عمل بدان چه براى خود و چه براى ديگران حلال و مباح است، هر چند كه ممكن است از آن صنايع يا آن ابزار استفاده‌اى در