مأمون به يحيى بن أكثم گفت: براى أبو جعفر محمّد ابن الرّضا عليهما السّلام مسأله‌اى طرح كن تا در پاسخش بماند. يحيى گفت: اى أبو جعفر آيا مردى مى‌تواند با زنى پس از اينكه با او زنا نموده ازدواج كند؟ فرمود: او را وامى‌نهد تا از نطفه او و ديگرى پاك شود- زيرا اطمينانى نيست نطفه‌اى را كه از آميزش او برداشته از آميزش با فرد ديگرى نگرفته باشد- آنگاه [پس از طى اين مراحل‌] اگر خواست با او ازدواج كند مانعى ندارد، جز اين نيست كه مسأله او شبيه به درخت خرمائى است كه مردى نخست به حرام از آن بهره جسته، سپس آن را خريده و به حلال از آن بخورد. [با شنيدن اين سخنان‌] يحيى از ايراد هر سخنى واماند.

پس امام جواد ٧ خطاب به او كرده، گفت: اى أبو محمّد در اين مسأله چه مى‌گوئى، زنى در بامداد به مردى حرام است، و چون روز بالا مى‌آيد بر او حلال شود، و نيمه آن روز بر او حرام گردد و وقت ظهر بر او حلال، سپس هنگام عصر بر او حرام شود، آنگاه به وقت مغرب بر او حلال، و نيمه شب بر او حرام شود، و هنگام سپيده دم بر او حلال گشته و روز كه برآمد بر او حرام گردد، و نيمه روز بر او حلال شود؟.

پس يحيى و ديگر فقها؛ گيج و وامانده شدند، مأمون گفت: اى أبو جعفر- خدايت عزيز دارد- پاسخ اين سؤال را براى ما بيان فرما؟ فرمود: اين مردى است كه به كنيزى مى‌نگرد كه بر او حرام است، و پس از خريد بر او حلال و مباح مى‌شود، سپس آزادش مى‌نمايد و بر او حرام مى‌گردد، آنگاه با او ازدواج مى‌كند و بر او حلال مى‌شود، سپس ظهارش مى‌كند (يعنى: به او مى‌گويد: پشت تو مانند پشت مادر من است) پس بر او حرام مى‌گردد، و چون كفّاره آن را بپردازد بر او حلال مى‌شود، سپس طلاقش مى‌دهد، و در نتيجه بر او حرام مى‌شود، سپس بدو رجوع مى‌نمايد و بر او حلال مى‌شود، آنگاه مرتدّ مى‌گردد و بر او حرام مى‌شود، آنگاه توبه كرده و به اسلام بازگردد بنا بر اين آن زن بنا بر همان نكاح نخست بر او حلال مى‌شود، همان گونه كه رسول خدا ٦ نكاح زينب (دخت خود) را با أبو العاص بن ربيع كه مسلمان شد بر همان نكاح نخست مقرّر داشته تثبيت فرمود.