تا آنجا كه رفع نيازش كند و از آن كمك گيرد بر او در را بگشا، كه ديگر حاجت و نيازى به مردم پيدا نكند. آن گونه مقام و منزلتى در دستگاه خود براى او قائل شو تا هيچ كدام از ياران نزديكت به نفوذ در او طمع نورزند و از توطئه ايشان در نزدت مصون بماند. در مصاحبت با او كمال احترام را بجاى آر، و در انجمنت او را نزديك خود جاى ده، و داوريش را اجرا كن، و حكمش را نافذ دار، و پشتوانه‌اش را محكم كن، و همكارانش را از بهترين افرادى كه در فقه و پرهيزگارى و خيرخواهى براى خدا و بندگانش، و مورد رضاى خاطرت مى‌باشند قرار دهد، تا در موارد شبهه با آنان گفتگو كند و از آنان آنچه از او پنهان بوده استفاده نمايد تا به حلّ آن پى ببرد، تا- به خواست خدا- گواه و شاهدانى بر داورى او در ميان مردم باشند.

سپس توجّه خود را به آنان كه گزارشات قضائيّه را از اطرافت گرد مى‌آورند معطوف دار تا از قاضيانى باشند كه در حكم خدا و سنّت رسولش ٦ اختلاف نكرده و به معارضه نپردازند، زيرا اختلاف در حكم موجب از بين رفتن عدل و داد و غفلت از آئين دين، و سبب تفرقه مى‌باشد. و خداوند مجموع آنچه كه بايد بياورند و خرج نمايند (امور مالى) را روشن ساخته، و دستور داده در آنچه كه نميدانند به كسى كه خدا علم قرآنش را بدو سپرده و حفظ حكمش را از او خواسته مراجعه كنند. زيرا اختلاف قاضيان تنها در بروز حقّ كشى در بين آنان و اكتفا به نظر خود نه آن كس كه خداوند پيروى و دوستى او را واجب نموده است، كه در اين صورت ديگر دين و اهل آن روى خوشى را نديده و كارشان اصلاح نگردد. ولى بر حكمران است كه بر اساس دستور الهى و قانونى كه دارد حكم كند. پس چنانچه از حلّ آن عاجز شد رأى و حكم آن را به اهل آن واگذار كند، و اگر اهلش را نيافت از ديگر از فقهاى مسلمين نظرخواهى نمايد، و بهيچ وجه آن را ترك نگويد.

و در خور دو قاضى اهل اسلام نيست كه بر اختلاف يك حكم پافشارى كنند و بهتر است آن را به والى امر ارجاع دهند تا او بر اساس دانشى كه خدايش به او آموخته حكم كند، و در اين صورت بر رأى و حكم او توافق كنند؛ چه اينكه رأى او موافق نظر آن دو باشد و چه نباشد. بارى، پيرامون گزينش قاضى دادگر درست انديشه كن، زيرا اين دين روزگارى چند در دست نابكاران گرفتار بوده، و از روى هوا و هوس با آن رفتار مى‌كردند، و آن را وسيله‌اى براى نيل به خوشيهاى دنيا ساخته بودند. به تمام قاضيهاى شهرهاى خود بنويس تا هر حكم اختلافى‌