رسائل شيخ اشراق - شيخ اشراق - الصفحة ٥٨ - (٥٠) < قاعدة فى هدم قاعدة المشائين فى العكس >

فايدة فى المطلق. و الممكن العامّ أعمّ منه و أشدّ اطّرادا و اطلاقا[١]، فانّ المطلق العامّ‌[٢] يتعيّن وقوعه وقتا ما و هو مشعر بضرورة ما فى المحيطة دون الممكن العامّ.

فاذا اردنا أمرا عامّا أو جهة عامّة،[٣] فكفانا[٤] الامكان العامّ، فلا حاجة بنا الى الاطلاق المغلّط. و لمّا لم يطلب فى علم ما حال‌[٥] بعض موضوعه بعضا غير معيّن الّا فى معرض نقض، حذفنا[٦] ذكر البعضيّات المهملة[٧]. و لمّا[٨] ليس يحتاج الناظر فى كلّ مطلب من المطالب العلميّة الى ردّ السياق الثانى و الثالث الى الاوّل بعد ان عرف‌[٩] ضابطه فى موضع واحد، فكذلك‌[١٠] لا يحتاج الى ادراج السلوب و تعميم البعضيّات فى جميع المواضع بعد ان عرف‌[١١] الضابط.

(٥٠) (قاعدة فى هدم قاعدة المشّائين فى العكس.)

و اعلم انّ المشّائين ثبتوا[١٢] العكس بالافتراض و الخلف، و الخلف أيضا فى العكس يبتنى‌[١٣] على الافتراض.

فنقول: اذا كان لا شي‌ء من ج ب بالضرورة، فلا[١٤] شي‌ء من ب ج كذا، و الّا

[١] و اطلاقا: لتناوله ما وقع و ما لم يقع ضروريا كان أم لا بخلاف الاطلاق‌Tu

[٢] العام: العامى‌M

[٣] عامة: كليةH

[٤] فكفانا: كفاناR

[٥] فى علم ما حال: فى علم ما من حال‌E

[٦] حذفنا: و فى اكثر النسخ« خففنا»TaMaFa

[٧] البعضيات المهملة: اى غير المعينة و هو احتراز عن البعضيات المعينة، فانها ايضا كالكليات قد يطلب احوالها فى العلوم، كما يقال واجب الوجود واحد و الصادر الاول لا كثرة فيه و محدد الجهات لا يتحرك على الاستقامة و لا ينخرق و نحو ذلك. فلهذا حذفنا المهملة فقط و اقتصرنا على ذكر الكليات و البعضيات المعينة التى هى كليات ايضا. و ليس على ما ظن بعضهم ان الحكم على ما نوعه فى شخصه حكم جزئى لكونه جزئيا لعدم الشركة فيه كالشمس و السماء و الارض، فانها كلية لان نفس تصورها لا يمنع الشركة فيها، و اما امتناع الشركة فيها فلسبب خارج عن نفسهاTu

[٨] و لما: و كماM

[٩] عرف: عرفت‌I

[١٠] فكذلك: فلذلك‌TtF

[١١] عرف: عرفناI

[١٢] ثبتواT : اثبتواR بينواEMFI تبينواH و فى كثير من النسخ« يثبتون العكس»Ta و فى كثير من النسخ« يبينون العكس»MaFa

[١٣] فى العكس يبتنى: يبتنى فى العكس‌R

[١٤] فلا: و لاH