رسائل شيخ اشراق - شيخ اشراق - الصفحة ٢٧ - الضابط الثالث < فى جهات القضايا >
كاتبا»[١] يجوز ان لا يكون البعض كاتبا. و سلب المتّصلة برفع اللزوم و سلب المنفصلة برفع العناد.
الضابط الثالث (فى جهات القضايا)
(١٩) هو انّ الحمليّة نسبة محمولها الى موضوعها[٢] امّا ضرورىّ الوجود و يسمّى الواجب، أو ضرورىّ العدم و يسمّى الممتنع، أو غير ضرورىّ الوجود و العدم و هو الممكن. فالاوّل كقولك «الانسان حيوان» و الثانى كقولك «الانسان حجر» و الثالث كقولك «الانسان كاتب». و العامّة قد يعنون بالممكن ما ليس بممتنع.
فاذا قالوا[٣] «ليس بممتنع» عنوا به[٤] الممكن، و اذا قالوا «ليس بممكن» عنوا به الممتنع.[٥] و هذا[٦] غير ما نحن فيه،[٧] فانّ ما ليس بممكن هو قد يكون[٨] ضرورىّ الوجود و قد يكون ضرورىّ العدم بهذا الاعتبار، و ما يتوقّف وجوبه و امتناعه على غيره فعند انتفاء ذلك الغير لا يبقى وجوبه و امتناعه،[٩] فهو ممكن فى نفسه.
[١] كاتبا( فى الموضع الاول): بكاتبER
[٢] محمولها الى موضوعها: و كان فيما وجدت من نسخ الكتاب كلها كذا« هو ان الحملية نسبة موضوعها الى محمولها»( و كذاHERI ( و الظاهر ان التقديم و التأخير سهو من النساخ( الناسخTa ( و الصحيح هذا« هو ان الحملية نسبة محمولها الى موضوعها»TaMaFa الصحيح« نسبة محمولها الى موضوعها»Et الصواب ان يقال« كل قضية حملية فنسبة محمولها الى موضوعها» او ما يشبههما من المقدم و التالىIr
[٣] فاذا قالوا ... به الممكن:-EI
[٤] به:
انهH
[٥] به الممتنع: انه ممتنعI
[٦] و هذا: اى و هذا الامكان و هو المسمى بالامكان العام لكونه اعم من الخاص او بالامكان العامى لانتسابه الى« العامة»Tu
[٧] ما نحن فيه: و هو المسمى بالامكان الخاص لكونه اخص من العام او بالامكان الخاصى لانتسابه الى« الخاصة» و هم اهل الحكمةTu
[٨] قد يكون: فيكونT
[٩] و امتناعه: او امتناعهH