شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٦ - تنبيه دوم

أو الترك مطلوب است نه فعل با قصد قربت.

٢. هركدام از احتمال وجوب و حرمت تعبّدى و محتاج به قصد قربت باشند. البته حرمت تعبدى كمتر يافت مى‌شود، ولى بالأخره در شرع مقدس مواردى داريم از قبيل تروك ماه مبارك رمضان كه اين تروك هم بايد به قصد قربت انجام پذيرد و اگر به قصد ساير دواعى و انگيزه‌ها باشد آن ترك مطلوب مولى محقق نشده است.

٣. يكى از دو احتمال لا على التعيين تعبّدى، و آن ديگرى لا على التعيين توصلى باشد.

٤. احتمال وجوب، مثلا على التعيين تعبدى باشد؛ يعنى اگر در واقع واجب باشد بايد به قصد قربت اتيان شود و احتمال حرمت معينا توصلى باشد؛ يعنى اگر در واقع حرام بود ترك آن قصد قربت نمى‌طلبد. حال اگر هر دو توصلى باشند و يا احدهما لا على التعيين تعبدى باشند در محل بحث ما داخل است، ولى اگر هر دو يا احدهما المعين تعبدى باشند از محل بحث ما خارج است؛ به دليل اينكه در هريك از اين دو صورت مخالفت قطعيه عمليه ممكن است؛ زيرا اگر عمل را انجام دهد بدون قصد قربت و در واقع حرام بوده مخالفت شده و اگر در واقع واجب بوده، باز هم چون قصد قربت نكرده مخالفت قطعيه شده و در دوران بين المحذورين مورد بحث جايى است كه موافقت قطعيه ميسور نيست، كما اينكه مخالفت قطعيه هم ميسور نيست، فقط موافقت احتمالى و مخالفت احتمالى ممكن است.

هذا كلّه بر اين مبناست كه ما از راه عدم امكان مخالف قطعيه بخواهيم وارد شويم.

اگر از راه اين وارد شويم كه چون امر داير است ميان فعل و ترك و هيچ‌كدام رجحان ندارند و ترجيح بلا مرجح هم قبيح است، پس ما مخير هستيم ميان فعل و ترك. اينجا مبحث ما شامل تعبديين هم مى‌شود كه امر داير است ميان اتيان اين شى‌ء با قصد قربت احتمالى و يا ترك آن بداعى احتمال حرمت و ترجيح بلا مرجح محال است؛ لذا عقل مى‌گويد مخير هستيد. بنابراين مبحث ما در تعبديات هم جارى است.

تنبيه دوم‌

گاهى منشا دوران بين محذورين فقدان نص است و گاهى اجمال نص و گاهى تعارض نصين و گاهى منشا شبهه امور خارجيه است. براى هركدام مثالى مى‌آوريم: