شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٥ - تنبيه اول

امرى مشكل، بلكه محال عادى است و غير از معصومان عليهم السّلام كسى نمى‌داند چنين ادعايى داشته باشد. آنكه ميسور است استقراى ناقص است كه حد اكثر گمان‌آور است و گمان ذاتا حجيت ندارد، مگر دليلى برآن باشد و دليل قاطع هم ندارد؛ به همين دليل از بحث استقراء بايد گذشت؛ زيرا ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

٣. قانون احتياط

چنانچه التزام به يك طرف لازم باشد، ميان اينكه ما در التزام به احد الحكمين مخير باشيم و ميان اينكه بر ما واجب باشد معينا به جانب حرمت ملتزم شويم امر داير است. در دوران امر ميان تخيير و تعيين بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفته و به خصوص حرمت ملتزم شد؛ زيرا قدر متيقّن همين است، چون اگر مخير باشيم اخذ به جانب حرمت يك طرف قضيه است و اگر معين هم باشد باز بايد به جانب حرمت اخذ نمود.

جواب ما: در مسئله دوران بين المحذورين استقلالا عقل حاكم است و عقل در حكم خود ترديد ندارد تا نوبت به اين حرف‌ها برسد، بلكه عقل قاطعانه يا حكم به تخيير مى‌كند و يا حكم به تعيين و اينكه در دوران ميان تعيين و تخيير بايد احتياط كرد و جانب حرمت را گرفت به احكام شرعيه مربوط مى‌شود كه ترديد داريم در اينكه آيا شارع معينا فرموده: «اطعم» يا مخيرا فرموده: «صم أو اطعم». در چنين مواردى جانب تعيين را گرفتن اولى است و ربطى به ما نحن فيه ندارد.

به نظر ما حق قول به اباحه ظاهريه است، كما اينكه صاحب الكفايه همين سخن را برگزيده است.

تنبيهات اصالة التخيير

تنبيه اول‌

دوران بين المحذورين چهار نوع است:

١. هريك از احتمال وجوب و حرمت توصلى باشد؛ نظير دفن ميت كافر كه واجب هم باشد توصلى است، حرام هم باشد توصلى است، يعنى ذات الفعل‌