موضوع ادلّه برائت شرعى عبارت است از عدم العلم، و اين موضوع در ما نحن فيه موجود است. پس اين ادلّه هم در ما نحن فيه جارى مى‌شوند و به اباحه ظاهريه حكم مى‌كنند؛ مثلا حديث مى‌گويد: «كل شى‌ء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه» و در ما نحن فيه علم نداريم كه هذا العمل حرام بعينه، بلكه امر بر ما مشتبه است، لذا در ظاهر به حليت و اباحه حكم مى‌كنيم (رأى آخوند خراسانى همين است). يا مثلا حديث ديگر مى‌گويد: «كل شى‌ء مطلق حتى يرد فيه امر أو نهى» (بنا بر نقل شيخ، جمله «فيه امر أو نهى» را دارد) و ما نسبت به خصوص وجوب امرى نداريم، اصالة البراءة جارى مى‌كنيم. همچنين نسبت به خصوص حرمت نهيى نداريم، لذا به اباحه ظاهريه حكم مى‌كنيم. گروهى مدعى هستند، دليل برائت عقلى هم در مورد بحث ما جارى است؛ چون نسبت به خصوص وجوب بيانى از شارع نرسيده و عقاب بدون بيان قبيح بوده، پس مكلف آزاد است. نيز نسبت به خصوص حرمت هم بيانى از شارع به ما نرسيده، باز هم عقاب بدون بيان قبيح بوده و مكلف مرخص و آزاد است (رأى ابتدايى شيخ در رسائل همين است). بر اين نظريه اشكالات متعددى وارد شده كه اهم آنها عبارت است از سه اشكال:

١. گاهى علم اجمالى به جنس تكليف است؛ يعنى يقين داريم كه از سوى مولى تكليفى الزامى برعهده ما آمده، ولى به تفصيل نمى‌دانيم كه آيا الزام به جانب فعل است (وجوب) يا به جانب ترك (حرمت). گاهى هم علم اجمالى به نوع تكليف است؛ يعنى يقين داريم كه تكليف الزامى وجوب است و وجوبى برعهده ما آمده، ولى تفصيلا نمى‌دانيم كه آيا واجب و مكلف به ظهر است يا جمعه؟ حال اشكال اين است: همان گونه كه علم اجمالى به نوع التكليف منجز تكليف است و حكم واقعى را برعهده مكلف فعليّت مى‌بخشد و بايد احتياط كرد، همچنين علم اجمالى به جنس التكليف هم كه مورد بحث ماست از همين قبيل است، با اين تفاوت كه در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط ممكن است؛ يعنى مكلف مى‌تواند هم ظهر بخواند و هم جمعه، ولى در دوران امر بين المحذورين احتياط ممكن نيست و مكلف‌