شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٣ - تنبيه دوم رجحان عقلى و حسن شرعى احتياط
استكشاف كرده، سپس عمل را به قصد امتثال آن امر اتيان مىكنيم و بدينوسيله قصد قربت هم تكميل مىگردد. اصوليان اين جواب را نپذيرفتهاند، به دليل اينكه موضوع حكم العقل بالحسن و الرجحان، عبارت است از احتياط، قهرا امر شرعى هم كه از راه ملازمه استكشاف شده موضوعش احتياط است. بنابراين اول بايد عنوان احتياط كه معروض است درست شود تا بعد امر شرعى بر او عارض شود و اشكال به اصل موضوع است كه موضوع الاحتياط در شبهات عباديه ممكن التحقيق نيست و وقتى اصل الموضوع مشكوك شد نوبت به اجراى حكم و حمل كردن آن حكم نمىرسد از باب سالبه بانتفاء موضوع.
٢. جواب اشكال به نوع برهان انّى يعنى از معلول به علت رسيدن: شبههاى نيست در مطلوبيت و رجحان ذاتى احتياط و شكّى نيست كه بر نفس احتياط ثواب مترتب است. حال از راه ترتّب ثواب كشف مىكنيم كه امر شرعى در كار است پس از معلول يعنى ترتّب ثواب به علت يعنى وجود امر رسيديم.
اصوليان اين جواب را هم قبول ندارند براساس اشكال جواب قبل.
٣. حق در جواب آن است كه بگوييم: اشكال مذكور مبتنى بر اين است كه عباديت يك عمل متوقف باشد بر اتيان به آن عمل به قصد امر مسلم و جزمى درحالىكه ليس الامر كذلك. بلكه در عباديت يك عمل صرف انتساب آن به مولى و اتيان آن به اميد محبوبيت كافى است و بلكه اتيان عمل به صرف احتمال امر مولى عالىترين مرحله عبوديت و امتثال و نشانه نهايت درجه انقياد و تسليم عبد است و پيش از اين لازم نيست و اين را تشريع نگويند، بلكه احتياط گويند و لا ريب در اينكه احتياط صددرصد مطلوب، و تشريع هزار درصد مبغوض است.
نكته دوم. آيا اوامر احتياط ارشادى هستند يا مولوى؟
در اين مقام دو نظريه وجود دارد:
١. گروهى از قدما و متأخرين مىگويند: اوامر احتياط، اوامر مولوى استحبابى است؛ منتهى استدلال متقدمين به اين نحو است كه: «الاصل فى الاوامر الصادرة عن الشارع ان يكون مولويا و ان يكون ظاهرا فى الوجوب بالوضع او العقل و لكن فى