اشكال: اگر اصوليان اباحه ظاهريه را قائل‌اند، متقابلا اخباريان هم به احتياط فتوا مى‌دهند و مى‌گويند اين امر مشتبه در ظاهر حرام و لازم الاجتناب است. پس گفتار آنها نيز قول به غير علم است و تشريع ناميده مى‌شود. و هو حرام بالأدلة الأربعة.

جواب: اخباريان به حرمت ظاهريه يا باطنى فتوا نمى‌دهد، بلكه مى‌گويند احتياط كن. به عبارت بهتر اصوليان در شبهات به رخصت و جواز فتوا مى‌دهند و بايد اين حكم را احراز كنند وگرنه بدعت است؛ ولى اخبارى‌ها به حرمت فتوا نمى‌دهند تا بگوييم شرط الافتاء الاحراز، بلكه عدم الحكم است؛ يعنى مى‌گويند: مكلف همين‌كه احتمال حرمت مى‌دهد بايد اجتناب كند و احتياط نقطه مقابل تشريع است و از آن رهگذر كه احتياط صددرصد مطلوب است، مطلوب عقلى و شرعى است، ولى تشريع كه صددرصد مبغوض است، مبغوض عقل و شرع است.

اصوليان به اين استدلال اخباريان چنين جواب داده‌اند:

اول. شما اخبارى‌ها در شبهات موضوعيه و شبهات حكميه وجوبيه برائت و اباحه ظاهريه را اختيار كرده‌ايد؛ پس به شما هم اعتراض مى‌شود كه: هذا قول بغير العلم و تشريع. هر جوابى در آنجاها بدهيد ما نيز در اينجا به شما خواهيم داد.

(جواب نقضى)

دوم. ما اصوليان هم قبول داريم كه قول به غير علم، تشريع و حرام است ولى ما اصوليان كه به برائت و حلّيت ظاهريه فتوا مى‌دهيم، ادعا مى‌كنيم كه گفتارمان با دليل است و وقتى ادلّه قطعيه بر برائت دلالت نمود، قول به برائت، قول عن علم است نه به غير علم؛ چنان‌كه اخبارى هم كه احتياط را قائل است، ادعا مى‌كند كه گفتار او عن علم است و الا بدعت و حرام بود. بنابراين، اين دسته از آيات از مورد بحث ما اجنبى هستند؛ زيرا آيات قول به غير علم را منع نموده و در مورد بحث ما هيچ‌كسى قول به غير علم را ادعا نكرده است، بلكه طرفين دعوى مدعى قول مع العلم‌اند.

٢. آياتى كه از القاى نفس در تهلكه منع نموده‌اند؛ از قبيل آيه: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

كيفيت استدلال: كسى كه امر مشتبه را مرتكب مى‌شود احتمال هلاكت مى‌دهد و آيه‌