شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٨ - امر ششم تعارض دو استصحاب
قدرة المكلف على الامتثال تنافى در مقام صدور خود دو قسم است:
١. گاهى تنافى ميان دو حكم ذاتى است بهگونهاى كه از اجتماع آن دو و در جعل اجتماع نقيضين يا ضدين حاصل مىشود مثل دوران امر ميان وجوب يك شىء و عدم وجوب آن يا ميان وجوب شىء و حرمت آن.
٢. و گاهى تنافى ميان دو حكم عرضى است مثل دوران ميان ظهر و جمعه كه ذاتا منافاتى ندارند و در وقت واحد قابل جمعاند، ولى علم اجمالى به اينكه يكى بيشتر جعل نشده سبب تنافى شده در اينگونه موارد قوانين باب تعادل و تراجيح پياده مىشود.
و در تنافى در مقام امتثال وظيفه وجوب اخذ به اهم است اگر احد الحكمين اهم باشد و خلاصه بايد به مرجحات باب تزاحم مراجعه كرد كه قبلا در مبحث تعادل و تراجيح گذشت با حفظ اين مقدمه مىگوييم:
تنافى ميان دو استصحاب نيز گاهى در مقام جعل است و گاهى در مقام امتثال اما تنافى در مقام امتثال مثل اينكه از طرفى مسجد نجس شده يقينا و بايد تطهير كند حال شك دارد كه آيا نجاست مسجد باقى است يا با آب باران مثلا مرتفع شد بقاى نجاست را استصحاب كند تا نتيجه بگيرد وجوب ازاله را و از طرفى هم وقت داخل شد و نماز هم به عهدهاش آمده و وقت هم ضيق است، ولى شك دارد كه نماز را خوانده يا خير؟
بقاى اشتغال را استصحاب كند و وجوب اتيان را نتيجه بگيرد در اين صورت وظيفه مراجعه به قوانين باب تزاحم است ضمنا اين قسم از تنافى ميان دو استصحاب از محل بحث خارج است كه تعارض استصحابين باشد و در باب تزاحم داخل است كه در جلد سوم فرق اين دو باب را آورديم حال سراغ بحث اصلى مىرويم.
اگر تنافى ميان دو استصحاب به حسب مقام جعل باشد خود اين دو قسم است:
١. گاهى دو استصحاب سببى و مسببى هستند يعنى شك در يكى از آنها از شك در ديگرى مسبب است.
٢. و گاهى اينچنين نيستند، اگر دو استصحاب سببى و مسببى باشند واضح است كه عند المعارضه اصل سببى بر اصل مسببى مقدم مىشود (مراد از سبب سبب