شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٥ - امر سوم موضوعيت و طريقيت در يقين سابق
يقين سابق و شك لا حق در بقا باشد از قبيل حديث صحيحه اولى و دومى زراره.
٢. اخبار مذكور عموميت داشته باشند و هر دو قاعده را در بر بگيرند هم استصحاب و هم اليقين آنگونه كه گروهى مدعى شدهاند اين نيز باطل است به دليل اينكه مشتقات ظهور در فعليت دارد يعنى وقتى مىگويد: لا تنقض اليقين بالشك متبادر به ذهن عبارت است از حرمت نقص بقين فعلى با شك فعلى و اين قانون كلى است كه در جميع عناوين محكوم به حكمى فعليت معتبر است و نيز از كلمه نقض استفاده مىكنيم كه متعلق يقين و شك بايد من جميع الجهات واحد باشند حتى از حيث زمان وگرنه نقض نيست حال حفظ اين دو ظهور ممكن نيست؛ زيرا امكان ندارد كه يقين فعلى و شك فعلى در شىء واحد من جميع الجهات حتى از جهت زمان. پس بايد از يكى از دو ظهور رفع يد كنيم، آنگاه رفعت يد از ظهور اول موجب اختصاص اخبار به قاعده اليقين خواهد شد كه احدى بدان ملتزم نيست. پس ناگزير هستيم از ظهور دوم رفع يد كنيم و اخبار را به باب استصحاب اختصاص دهيم.
٣. اخبار مذكور به مورد استصحاب اختصاص داشته باشند. به نظر ما اين احتمال حق است و مشهور فقها رأى آنها همين است البته توضيحاتى در رابطه با قاعدة اليقين استصحاب در مقومات استصحاب آورديم و به همين مقدار در اينجا بسنده مىكنيم.
امر سوم [: موضوعيت و طريقيت در يقين سابق]
همانطوركه در بيان مقومات استصحاب گفتيم يكى از اركان اساسى اين اصل عبارت است از يقين سابق منتهى آنجا اشاره شد كه آيا يقين موضوعيت دارد يا طريقيت؟
گفتيم: بحث آن خواهد آمد و اينك در اين امر سوم بهطور مختصر آن را بيان مىكنيم:
بعضى از فقها برآنند كه يقين موضوعيت دارد يعنى خصوص حالت يقين سابق را با شك لا حق نمىشود نقض كرد و چيز ديگرى جاى آن را نمىگيرد و موجب رفع يد از حالت سابقه نمىشود، ولى مشهور علما مىگويند: آوردن يقين در حديث امام كه لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه به يقين آخر نه از باب اين است كه خصوص صفت يقين خصوصيتى دارد، بلكه از باب اين است كه يقين هم يكى از مصاديق حجت و