شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٥ - اشكالات اين نظريه

بيان ذلك: در رابطه با تكاليف سه مبنا وجود دارد:

١. اشاعره كه منكر حسن و قبح و مصلحت و مفسده هستند و شعارشان اين است كه: انّ افعال اللّه لا تعلّل بالاغراض مدّعى هستند كه نمى‌توان گفت وجوب براساس مصلحت است و غرض خداوند رسيدن به فلان مصلحت است طبق اين مبنا كه اصلا غرضى در كار نيست تا شك در محصل غرض پيش آيد. (تفصيل مبناى اشاعره مربوط به علم كلام است).

٢. گروهى از اماميه از قبيل محقق خوانسارى و سيد صدر و صاحب فصول مى‌گويند: احكام داير مدار مصالح و مفاسد است، ولى مصلحت در نفس الامر و التكليف است نه در مكلف به بنابراين مبنا هم هيچ‌گاه شك در محصل غرض مفهومى ندارد.

٣. اكثر علماى اماميه مى‌گويند: اوامر الهى تابع مصالح است و مصلحت هم در عمل و فعل مكلف است كه غرض خداوند از امر كردن اين است كه بندگانش به آن مصالح ملزمه دست‌يازند حال آن اشكال بر اين مبنا مطرح شد و جواب داده شد.

به عقيده ما حق همين است كه نسبت به اكثر عقلا و شرعا اصالة البراءة جارى مى‌شود در اثر انحلال علم اجمالى و در حقيقت تعبير به انحلال مسامحه دارد، بلكه از اول امر علم اجمالى در كار نيست:

و فى الحقيقة فى المقام فى اطلاق لفظ الانحلال مسامحة بل من اوّل الامر علم تفصيلى بوجوب عدّة اجزاء و شكّ بدوى بالنّسبة الى الجزء أو الاجزاء الأخر.[١]

رأى آخوند خراسانى و پيروانش: به عقيده ايشان از نظر حكم عقل بايد احتياط كرد، ولى شارع به ما رخصت در ترك اكثر داده است.

اما حكم عقل: همان عاملى كه در دوران بين المتباينين اقتضاى احتياط مى‌نمود، در باب اقل و اكثر هم هست و سبب فعليت تكليف معلوم بالاجمال مى‌شود و واقع را بر ما منجز مى‌كند و معنايش اين است كه اگر وجوب در واقع به اكثر تعلق گرفته بود

[١]. منتهى الاصول، ص ٣١٢.