شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٨ - ٢- دوران بين اقل و اكثر
اكثر احتياط به اتيان اكثر است و نيازى به تكرار عمل نيست.
ج. در متباينين علم اجمالى منحل نمىشود، ولى در اقل و اكثر علم اجمالى به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر انحلال پيدا مىكند و لذا موجب احتياط نيست (در ادامه توضيح خواهيم داد كه اين فرق مبنايى است). پس از بيان فرقها مىگوييم:
اقل و اكثر در يك تقسيم به دو قسم مىگردند:
١. اقل و اكثر استقلالى.
٢. اقل و اكثر ارتباطى.
اقل و اكثر استقلالى عبارت است از اينكه: اگر هم در واقع اكثر واجب باشد، اتيان به اقل به همان اندازه مايه امتثال امر و موجب برائت ذمه است مثلا شك داريم كه آيا صد تومان بدهكاريم يا صد و پنجاه تومان؟ اگر صد تومان به طلبكار داديم، به همان مقدار برائت ذمّه حاصل مىشود. يا مثلا شك دائم كه صد نماز قضا واجب است يا صد و پنجاه نماز؛ در اقل و اكثر استقلالى تقريبا همه فقها مىگويند نسبت به اقل اشتغال ذمّه قطعيه است و به حكم عقل امتثال آن واجب است و نسبت به اكثر در اصل وجوب آن شك داريم و اصل برائت بلا مانع جريان مىيابد.
اقل و اكثر ارتباطى عبارت است از اينكه اگر در واقع اكثر واجب باشد اتيان به اقل هيچ ارزشى ندارد و وجود آن همانند عدم اوست به عبارت ديگر تمام اجزاء و شرايط مجموعهاى واحد و به هم پيوسته است و كمبود يك جزء همان و بىارزشى بقيه اجزاء همان مثلا شك داريم كه آيا نماز ٩ جزئى بر ما واجب است يا ١٠ جزئى كه اگر در واقع ده جزء واجب باشد اتيان به ٩ جزء ارزشى ندارد و كانّه لم يأت بشىء اصلا، محل بحث ما در همين قسم است كه آيا نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى كنيم و يا اصالة الاحتياط؟ قبل از هر چيز مناط و ضابطه را در استقلالى بودن اقل و اكثر و يا ارتباطى بودن آن بيان مىكنيم:
صاحب منتهى الاصول مىگويد:
و المناط فى الاستقلاليّة و الارتباطيّة هو تعدّد التّكليف و الغرض و وحدتهما