شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٧ - ٢- دوران بين اقل و اكثر

فلا يكون العلم الاجمالى منجّزا.

٢. دوران بين اقلّ و اكثر

در رابطه با علم اجمالى به تكليف و شك در متعلق آن و يا مكلف به و به عبارت ديگر در باب اصالة الاشتغال دو مقام و مرحله از بحث داشتيم:

١. دوران امر وجوب بين المتباينين مثل وجوب ظهر يا جمعه، قصر يا اتمام و ...

در اين رابطه به تفصيل گفتگو كرديم و چكيده آن مباحث عبارت شد از اينكه:

مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و موافقت قطعيه با آن واجب است منتهى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه علم اجمالى عند الكلّ علت تامّه است و تخلف معلول از علت تامه محال است اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه مورد اختلاف است:

مرحوم آخوند خراسانى، آقا ضياء و محقق اصفهانى علم اجمالى را علت تامّه وجوب موافقت مى‌دانند؛ مرحوم شيخ انصارى و ميرزاى نايينى علم اجمالى را مقتضى براى وجوب موافقت قطعيه مى‌دانند، و ديدگاه امام فقيد و رهبر عظيم الشأن انقلاب، حضرت امام خمينى قدّس سرّه چنين است:

العلم الاجمالى علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة فى نظر العقلاء ... لكنّه مقتضى لوجوب الموافقة اى يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى و لا يستنكر ورودها كما لا يستنكر ورودها فى بعض موارد الاشتغال مع العلم التّفصيلى كالشّك بعد الفراغ و مضى الوقت.[١]

٢. دوران امر وجوب ميان اقل و اكثر قبل از هر مطلبى فرق ما بين متباينين با اقل و اكثر بايد روشن شود: سه فرق اساسى را مطرح مى‌كنيم:

الف. در متباينين قدر متيقنى در كار نيست، ولى در اقل و اكثر هميشه اقل قدر متيقّن است.

ب. در متباينين احتياط به تكرار عمل است؛ يعنى اتيان ظهر و جمعه، ولى در اقل و

[١]. تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٣٢٢.