شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٨ - تنبيه ششم اشتباه مكلف

اين موارد و لو تكليف فعلى من جميع الجهات نباشد، ولى ملاك تكليف هست و تفويت آن ملاك عقلا قبيح است.

مبناى شيخ: هرجا كه اطراف شبهه و لو تدريجى الحصول باشند عند العرف دفعة واحدة مبتلابه محسوب مى‌شوند مثل مثال بيع و نذر اينجا علم اجمالى مؤثر است و هرجا چنين نباشد تنجيزى هم نيست و معيار در ابتلا هم اين است كه هركدام از اطراف شبهه داراى خصوصيتى باشند كه اگر علم تفصيلى پيدا مى‌كرد كه همين حرام است، خطاب منجّز مى‌شد و قبلا بحث شد.

تنبيه ششم [: اشتباه مكلف‌]

در باب شبهات مقرونه به علم اجمالى گاهى اشتباه مربوط به فعل المكلف يا مكلّف به است مثل اينكه مكلف نمى‌داند كه آيا به خطاب اجتنب عن النجس مخاطب است و يا به خطاب لا تغصب و گاهى اشتباه مربوط به خود مكلف است؛ يعنى مكلف مردد است كه آيا مخاطب به اين خطاب است يا آن خطاب؟ اين هم دو قسم است:

١. گاهى تردّد ميان دو كسى است مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك و گاهى پاى يك انسان در ميان است مثل خنثى كه علم اجمالى دارد كه يا مكلف به تكاليف مردان است و يا مكلف به وظايف زنان آيا در اين مورد هم علم اجمالى منجّز است و احتياط را واجب مى‌كند يا خير؟

گاهى ما خنثى را طبيعت ثالثه مى‌دانيم در اينجا خطابات مختصه به مردان متوجه او نيست و همچنين خطابات مختصّه به زن‌ها هم متوجه او نيست فقط خطابات مشتركه را دارد.

و گاهى خنثى را طبيعت ثالثه نمى‌دانيم، بلكه يا در واقع مرد است و يا زن كما عليه المشهور به دليل قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ)، در اين صورت هم گاهى خنثى غير مشكل است؛ يعنى از طرفى مى‌توان فهميد كه آيا در واقع مرد است يا زن مثلا اگر از فرج بول مى‌كند و يا اگر حيض مى‌شود زن است و اگر از آلت رجوليّت بول مى‌كند، پس مرد است؛ ولى گاهى خنثى مشكله است مثل اينكه هر دو آلت را دارد و يا هيچ‌كدام را ندارد و در هر حال قابل تشخيص نيست بحث در