در اين طرف است اجتناب از اين طرف بر من منجّز مى‌شد و در صورت اضطرار به احدهما لا على التعيين چنين است، چون دست مكلف باز است و مى‌تواند هريك از دو اناء را رها كرده به سراغ اناء ديگر برود و لذا هر طرف را كه به اختيار خودش انتخاب كرد از طرف ديگر بايد اجتناب كند، چون شايد حرام واقعى در همان طرف باشد، پس احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل لازم است، ولى به عقيده آخوند خراسانى ميان انواع شش‌گانه اضطرار فرقى نيست در اينكه اگر اضطرار آمد مسئله موافقت و مخالفت قطعيه كنار مى‌رود به دليل اينكه حديث رفع مى‌گويد: رفع ما اضطروا اليه اين جمله اطلاق دارد و شامل مى‌شود صورتى را كه اضطرار قبل العلم الاجمال باشد و مانع شود از تعلق علم اجمالى به تكليف فعلى و يا بعد از علم اجمالى باشد اضطرار كه آمد جلو فعليت تكليف را مى‌گيرد. پس اين علم اجمالى كه مبتلا به اضطرار شده اثر ندارد و مخالفت قطعيه او هم جايز است تا چه رسد به عدم لزوم موافقت قطعيه.

اشكال: جناب آخوند، چه فرق است ميان فرض اضطرار به يك طرف شبهه با فرض فقدان و تلف يك طرف شبهه كه در باب فقدان گفتيد علم اجمالى از تأثير نمى‌افتد و اجتناب از طرف موجود لازم است، ولى در باب اضطرار مى‌گوييد: علم اجمالى كلا علم است و از تأثير به كلى ساقط مى‌شود؟

جواب: فرقشان اين است كه فعليت تكاليف نسبت به اضطرار مقيد و محدود شده يعنى هر تكليفى تا مادامى فعلى است كه اضطرار نيامده و پس از اضطرار ديگر فعلى نيست مثل: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ»، ولى نسبت به فقدان و تلف هيچ تكليفى محدود نشده كه هذا حرام مادامى‌كه مفقود نشود و لذا در فرض اول، پس از آمدن حد و مرز تكليف، تكليف از فعليت مى‌افتد به خلاف فرض ثانى.

نتيجه: يكى از عوامل سقوط علم اجمالى از تأثير اضطرار است و يكى از شرايط تنجيز علم اجمالى عبارت است از عدم الاضطرار.

تنبيه پنجم: تدريجيّات‌

گاهى علم اجمالى به امور دفعيه تعلق مى‌گيرد؛ يعنى همه اطراف شبهه دفعة واحدة و