شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١١٤ - تنبيه چهارم اضطرار

ثانيا مسأله‌اى داراى فرض‌هايى است كه هركدام بايد محاسبه شود:

اول. نخست علم اجمالى حاصل شد به نجاست احد الامرين أو الامور سپس ملاقات حاصل شد. در اين صورت اجتناب از ملاقى واجب نيست به دليل اينكه ملاقى داخل در اطراف علم اجمالى نيست تا واجب الاجتناب باشد؛ زيرا هنگامى كه علم اجمالى آمد ملاقاتى در كار نبود اول علم اجمالى آمد و تأثير خود را گذارد و لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالى را ثابت كرد، سپس ملاقات آمده و ملاقى از اطراف علم اجمالى نيست تا واجب الاجتناب باشد. همچنين ملاقى النجس واجب الاجتناب است و ملاقى احد طرف الشبهة مسلم نيست كه ملاقى النجس هست يا نه، ملاقى مشتبه هم كه دليلى بر تنجّس او نيست. پس ملاقى المشتبه نه طرف علم اجمالى است تا از آن باب واجب الاجتناب باشد و نه ملاقى النجس است كه دليل دارد، بلكه ملاق المشتبه است كه دليل ندارد.

دوم. اول ملاقات حاصل شد، سپس علم اجمالى آمد. در اينجا هم ملاقى و هم ملاقى طرف شبهه محسوب مى‌شود و اجتناب از هر دو به واسطه علم اجمالى واجب است.

در هريك از دو صورت فوق گاهى پس از ملاقات، ملاقى نابود مى‌شود و گاهى باقى مى‌ماند مشهور گفته‌اند: لا فرق بين التلف و عدمه فى الحكم المذكور.

تنبيه چهارم: اضطرار

دانستيم كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيه با آن واجب است.

حال بايد بدانيم كه گاهى مكلف نسبت به هيچ‌كدام از اطراف علم اجمالى اضطرار ندارد. در اينجا وجوب اجتناب به جاى خود باقى است و علم اجمالى تكليف واقعى را بر دوش ما منجّز نموده و رافع فعليت تكليف هم در كار نيست و گاهى مكلف نسبت به هر دو طرف شبهه اضطرار پيدا مى‌كند؛ در اين صورت هم علم اجمالى به كلى از اثر مى‌افتد و تكليف واقعى را به‌هيچ‌وجه بر ما منجز نمى‌كند براساس حديث رفع (رفع ما اضطرّوا اليه) و به حكم قانون «الضرورات تبيح المحظورات» و به حكم آيات شريفه‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...)، ... إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ). گاهى نسبت به يك طرف شبهه مكلف مضطر مى‌شود در اين فرض هم موافقت قطعيه قطعا لازم نيست‌