تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٥ - الكلام في ذكر الركوع و مسائله و شروطه

(مسألة ٢٢) لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.

(مسألة ٢٣) إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقر و أتى بالذكر أو لم يأت ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به و كذا العكس، و لا يعدّ من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع فإنّه يوجب زيادته [١] فما دام في حدّه يعدّ ركوعا واحدا و إن تبدلّت الدرجات منه.

______________________________
الركوع و ورد في صحيحة علي بن جعفر ما ظاهره اعتبار الاستقرار في الذكر الواجب من الركوع حيث ذكر سلام اللّه عليه فيها: «و تجزيك واحدة إذا أمكنت جهتك الأرض»[١]، و إذا أتى بالأزيد بقصد الاستحباب على ما مرّ فلا يلزم فيه رعاية الاستقرار، و بما أنّ المفروض عدم خروج المكلف عن حال الركوع فإن أخلّ بالاستقرار قهرا فعليه إعادتها و ليس دليل اعتبار الاستقرار دعوى الإجماع ليناقش أنه لا يعمّ اعتباره في الفرض.

[١] لا يخفى أنّ الرجوع إلى حدّ الركوع إنما يعدّ زيادة في الركوع إذا بنى على أنّ اشتراط الركوع بمسبوقية الركوع شرط شرعي في صحّته لا أنه شرط مقوّم لعنوان الركوع، و قد تقدّم أنّ مسبوقية الانحناء بالقيام شرط مقوّم؛ و لذا لا يكون الرجوع إلى الانحناء بعد خروجه منه من زيادة الركوع.

نعم، يحكم صلاته بالبطلان إذا كان خروجه عن الانحناء بالنزول عمدا بحيث لا يصدق معه عنوان الركوع و ذلك لتركه رفع الرأس من الركوع إلى الانتصاب عمدا.

نعم، إذا كان ذلك سهوا فوجوب الرجوع إلى القيام بعد خروجه عن حدّ الركوع‌

[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٠٠، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٣.