فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٧ - فرضيه دوم محتملات جهات غير محصوره باشند

حَرس آنها لازم است و نيز جوانه‌هايش را مالك مى‌شوند.

١٠٠- اگر وقف بودن چيزى مُسلّم ولى مصرف آن نامعلوم باشد- ولو به خاطر فراموشى واقف- چنانچه محتملات مورد مصرف متباين نباشند، بايد عوائد موقوفه در موردى كه يقينى است مصرف شود، پس هرگاه معلوم نباشد كه مال، وقف بر فقراء است يا بر فقهاء و اين دو عنوان محتمل باشند، بايد درآمد موقوفه خرج فقيه فقير كه جامع دو عنوان مذكور است بشود؛ اما اگر محتملات مورد مصرف متباين و عرفاً غير قابل جمع باشند در اين صورت اگر محتملات محصوره باشند، مثلًا نمى‌دانند كه بر فلان مسجد يا بر فلان زيارتگاه و يا بر فقراء شهر واقف يا فقراء شهر ديگر وقف شده، بايد مورد مصرف را با قرعه مشخص و به آن عمل كنند؛ ولى اگر محتملات غير محصوره باشند دو فرضيه وجود دارد:

فرضيّه اول: موارد احتمال، عناوين و افراد غير محصور باشند،

مثل وقف بر ذرّيه يكى از افراد فلان كشور و راهى هم براى شناخت وى نباشد، كه چنين موقوفه‌اى در حكم مجهول المالك است؛ و بنابر احتياط بايد درآمد آن با اذن حاكم شرع صدقه داده شود و بهتر است صدقه از بين محتملات موقوفه بيرون نرود، يعنى اگر يكى از محتملات فقراء هستند، درآمد موقوفه را به فقراء همان كشور بدهند.

فرضيّه دوم: محتملات جهات غير محصوره باشند

- مثلًا مى‌دانند مالى وقف بر جهت شده اما نمى‌دانند آن جهت مسجد است يا مشهد ائمه أطهار عليهم السلام يا عزادارى سيّد الشهداء عليه السلام يا كمك به زوّار و يا جهاتى نظير پل و مدرسه- كه بايد منافع موقوفه در امور خيريه‌اى كه از محتملات بيرون نيستند صرف شود.

١٠١- اگر كسى ملكى را براى جهتى وقف كند و بعد آن جهت از بين برود، مثلًا زمينى را به جهت مسجد معيّن يا مدرسه يا پل معيّن وقف كند و سپس اين اماكن ويران شوند و تعميرشان ممكن نباشد و يا ديگر نيازى به آنها نباشد و بى‌مصرف شوند، مثلًا نمازگذارى براى مسجد و طلبه‌اى براى مدرسه و عابرى براى عبور از پل نباشد و اميد هم نرود روزى دوباره اين اماكن مورد نياز قرار گيرند، بايد درآمد آن موقوفه در كار خير