مقدار اضافى را اجازه بدهند وصيّت در هر دو صورت نافذ است؛ و اگر ثلث كفاف ندهد و ورثه هم اجازه ندهند، ثلث هر مقدار كه هست در واجبات احتياطى بايد صرف شود و نقص و كمبود بر تبرعى وارد مى‌آيد؛ اما اگر موصى‌ مخرج را ذكر كرده و گفته باشد كه اجرت بر واجبات و تبرعيه همه از ثلث اخراج شوند، واجبات- چه بدنى يا مالى- بر تبرعيه مقدّم هستند و در انجام واجبات ترتيب لازم نيست؛ مگر در وصيّت ترتيب ذكر شده باشد، كه در اين صورت بايد ثلث طبق همان ترتيب صرف شود تا به اتمام برسد و بعد اگر چيزى از واجبات ماند اجرتش از اصل تركه داده شود- با رعايت تقديم واجب مالى- و اگر موصى‌ ترتيب ذكر نكرده باشد، ثلث بر همه موارد وصيّت توزيع مى‌گردد و اجرت واجب مالى و بدنى آن مقدارى كه باقى مى‌ماند از اصل مال داده مى‌شود.

١٤٧- اگر شخصى چند وصيّت متضاد بيان كرده باشد، تنها به وصيّت اخير كه ناسخ قبلى‌ها است عمل مى‌شود؛ و اگر معلوم نباشد كدام وصيّت مقدّم و كدام مؤخر است، بايد با قرعه معيّن نمايند.

١٤٨- هرگاه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا پس از مرگش از طرف او انفاق كند، بايد آن شخص به وصيّت او عمل كند، چه نداند آن مال برابر ثلث است يا كمتر و يا بيشتر و يا بداند آن مال بيشتر از ثلث است، و چه بداند در مقدار اضافى مأذون از طرف ورثه است يا نه و لكن احتمال دهد كه موصى‌ نذر كرده يا ملزم شرعى داشته است- كه در اين دو فرض عمل به وصيّت مقتضى اخراج هزينه از اصل تركه خواهد بود- در همه صور مذكوره تا بطلان وصيّت ثابت نشود، عمل به آن واجب مى‌باشد.

١٤٩- اگر شخصى وصيّت كند از ثلث مالش خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستبحى هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند، بايد اول بدهى او را از ثلث بدهند بعد اگر چيزى از ثلث ماند براى نماز و روزه او اجير بگيرند؛ و اگر باز هم زياد آمد به مصرف كار مستحبى برسانند؛ و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيش از ثلث از مال مصرف‌