فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٨ - تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه

١٠٩- هرگاه عامل از خيانت يا تفريط يا تعدّى خود برگردد، ضمان او از بين مى‌رود، زيرا سبب ضمان مرتفع شده و اذن در تصرّف برقرار است.

١١٠- هرگاه مصلحت اقتضاء كند كه عامل جنسى را در وقت معيّنى بفروشد، ولى تخلف كند و در آن وقت معيّن جنس را نفروشد و قيمت آن كمتر شود، ضامن تفاوت قيمت آن مى‌باشد.

١١١- اگر عامل قصد خيانت كند و لكن خيانت ننمايد، بنابر اقوى ضامن نمى‌باشد.

١١٢- اگر عامل مدّعى شود كه فلان مقدار از سرمايه مضاربه تلف شده است، قول او پذيرفته است؛ بلى، مالك حق دارد او را بر ادّعائى كه دارد قسم بدهد؛ اما اگر عامل مدّعى شود كه فلان مقدار از سرمايه را به مالك ردّ كرده است ولى مالك منكر شود، قول مالك مقدّم است، البته در اين فرض عامل حقّ دارد مالك را قسم بدهد.

١١٣- مالك نمى‌تواند چيزى از مال التجارة را كه در دست عامل است بخرد؛ بلى، بعد از تحقّق سود در خارج- يعنى بعد از آنكه عامل جنس را تبديل به پول نمود- مالك مى‌تواند سهم عامل را از او بخرد، البته در صورتى كه مقدار آن معلوم باشد؛ بلى، چون عامل ضامن خسارات سرمايه است و بر او واجب است خساراتى كه به سرمايه در بعد حاصل مى‌شوند را با سود جبران كند، بايد قيمتى را كه بابت فروش سهم خود از مالك مى‌گيرد كنار بگذارد تا خساراتى را كه در بعد به سرمايه وارد مى‌شوند با آن جبران كند.

اما عامل مى‌تواند پيش از ظهور سود- بلكه بعد از ظهور سود- چيزى از مال التجارة را از مالك بخرد؛ و لكن در صورت دوم خريد او نسبت به سهم عامل از سود باطل است، زيرا مال خود را خريده است؛ و اگر چيزى از مال التجارة را پيش از ظهور سود به زيادتر از قيمت آن بخرد كه با همين خريد سود حاصل شود نيز اشكال ندارد.

١١٤- جائز است عامل مال المضاربة را به شُفعَه از مالك بگيرد؛ ولى عكس آن جائز نيست، مثلًا خانه‌اى كه مشترك بين عامل و اجنبى- بيگانه- است و عامل سهم اجنبى را با مال المضاربة براى مالك بخرد، عامل پيش از ظهور سود سهمى را كه براى مالك خريده مى‌تواند براى خود به شفعه بگيرد؛ ولى اگر خانه مشترك بين مالك و اجنبى‌