فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٦ - انواع موصىبه

و يك دختر باشد به اندازه سهم يك دختر به او داده مى‌شود.

٩٨- اگر موصى‌ به دو برابر سهم فرزندش براى كسى وصيّت كند، در اين صورت دو برابر نصيب فرزند به موصى‌له داده مى‌شود؛ و چنانچه به سه برابر سهم فرزندش وصيّت كند، سه برابر سهم فرزند به موصى‌له پرداخت مى‌شود.

٩٩- اگر موصى‌ مال خود را كه در چند شهر دارد، ثلثش را براى فقراء وصيّت نمايد، ثلث مال موجود در هر شهر را مى‌توان براى فقراء همان شهر مصرف نمود، بلكه اگر مجموع ثلث را كه در چند شهر پراكنده است براى فقراء شهر موصى‌ يا شهر ديگر به مصرف برسانند نيز جائز و مشروع است.

١٠٠- هرگاه موصى‌ در وصيّت بگويد، پس از من فلان قدر مال از تركه من به فلانى و به فقراء بدهيد، در اين صورت نصف مال مورد وصيّت به آن شخص و نصف ديگرش به فقراء داده مى‌شود.

١٠١- وصيّت به مال بسيار يعنى هشتاد درهم‌[١] است؛ ولى اظهر در موارد مذكور در مسائل قبلى، پيروى از قرينه و فهم عرفى است؛ بلى، اگر قرينه و فهم عرف موجود نباشد، بايد به آنچه در موارد مذكور در مسائل قبل گفته شد عمل شود.

١٠٢- وصيّت به امر كلى متواطى و به امر مشترك مربوط به فردى از آنها مى‌شود و مُجرى امر وصيّت در تعيين نمودن هر فرد از افراد آنها مخيّر است.[٢]

[١] - معناى درهم در بخش« غصب»، فقره( ٢٢) بيان گرديده است.

[٢] - توضيح: لفظى كه معنى آن داراى افراد بسيارى بوده و يا قابليت شمول به افراد فراوان داشته باشد كلى ناميده مى‌شود و كلى اگر به افراد خود بالسويه دلالت كند متواطى ناميده مى‌شود مثل كلمه انسان كه به كليه افراد خود يكسان صدق مى‌كند؛ و اگر به بعض از افراد بيش از بعض ديگر دلالت كند مشكّك خوانده مى‌شود، مانند كلمه ابناء كه بر اولاد بلافصل بيش از نواده‌ها و احفاد صدق مى‌كند؛ و هرگاه لفظ واحد و معنى متعدّد باشد، يعنى يك لفظ در مقابل چند معنى با وضع‌هاى جداگانه و مستقل وضع شده باشد، آن لفظ را مشترك نامند، مانند لفظ عين كه يك بار در مقابل طلا و بار ديگر در مقابل نقره و سپس در مقابل جاريه و آنگاه در مقابل چشم و چشمه و غيره وضع شده است.