موصى‌ وصيّت كند به سهم مشاع مثل ربع يا ثلث و مال او هنگام وصيّتش قدرى بوده و بعد از آن نقصانى بر تركه وارد شود، نقص مشترك بين وارث و موصى‌ است در صورتى كه نقصان مستند به تقصير ورّاث نباشد؛ و اگر زيادى بر آن وارد شود براى هر دو است، هرچند آن زياده مقدار بسيارى باشد؛ بلى، در صورتى كه قرينه قطعيّه يا اطمينان بر عدم اراده زياده متجدّده باشد، مقدار زياده از متعلق وصيّت خارج است و با وجود قرينه فرق بين كثرت زياده و قلّت آن نيست؛ و اگر به عين معيّنى كه به اندازه ثلث يا كمتر است وصيّت كند و بعد نقصى در آن پيدا شود يا قيمت عين به حدّى بالا رود كه از ثلث مال در حال وفات موصى‌ بيشتر شود، وصيّت در مقدار زيادى بدون اجازه ورثه باطل است؛ و اگر وصيّت به ثلث كند و در حال وصيّت يا پس از آن مال زياد شود يا قيمت عين به حدّى كم شود كه متعلق وصيّت به مقدار ثلث يا كمتر برسد، وصيّت نافذ است، و همچنين است اگر وصيّت به مبلغ معّين كلّى باشد، مانند وصيّت به صد هزار تومان.

١٥٨- هرگاه موصى‌ به ثلث تركه بطور اشاعه وصيّت كند و پس از وفات او و پيش از تقسيم ارث چيزى از تركه كم شود، چون نقص بر تمام تركه وارد آمده، از ثلث نيز به نسبت كم مى‌شود؛ اما اگر وصيّت به عين معيّنه يا به كلّى معيّن باشد مثل خانه معيّن يا صد تومان پول و بعد از وفات و پيش از تقسيم ارث در تركه نقص پيش آيد، نبايد چيزى از موصى‌بِه كم كنند به خصوص از عين معيّنه كه اگر به حسب قيمت بيش از ثلث باقى مانده از تركه نباشد؛ و الا بر مقدار اضافى آن نيز نقص وارد مى‌آيد، هرچند احتمال داده شده كه اين هم به حكم سهم مشاع باشد.

١٥٩- اگر پس از مرگ موصى‌ مالى برايش پيدا شود- مثلًا در زمان حيات خود تورى نصب كرده و پس از مرگش صيدى در آن بيفتد- صيد مزبور جزء تركه او محسوب مى‌شود، پس اگر وصيّت به ثلث يا ربع مال كرده باشد، ثلث يا ربع صيد هم بايد به موصى‌بِه، اضافه شود؛ و اگر به عينى كه بيش از ثلث مال او در حال وفات است، وصيّت كرده باشد و با انضمام صيد ثلث از زائد بودن از كل تركه خارج شود، وصيّت در