و جستجو بتواند او را پيدا كند در اين صورت كفيل مكلف به احضار او مى‌باشد و در صورت خوددارى از تلاش و تسليم او، زندانى مى‌شود، به ويژه اگر غائب شدن مكفول به سبب تفريط كفيل باشد؛ لكن در اين صورت الزام كفيل به اداء دين، محل تأمل است؛ ولى او مى‌تواند براى آزاد شدن خودش از زندان دين را بپردازد.

اما اگر اميد دسترسى به مكفول نباشد، كفيل مكلف به احضار او نيست؛ و بنابر اقرب ملزم به اداء دين مى‌شود، مخصوصاً اگر دست نيافتن به مكفول و نااميدى از دسترسى به او، به سبب تفريط كفيل باشد مثلًا كفيل پس از درخواست مكفولٌ‌له، به قدرى در تحويل دادن او كوتاهى كند تا فرار نمايد؛ اما اگر نااميدى از دست يافتن به مكفول به حسب عادت از همان هنگام عقد كفالت وجود داشته باشد، صحّت كفالت محل اشكال است؛ ولى اگر نااميدى از دست يافتن به او بعد از عقد عارض شده باشد، ظاهراً عقد باطل نيست، به ويژه اگر اين نااميدى به سبب كوتاهى كفيل باشد، كه در اين صورت بعيد نيست كفيل ملزم به اداء دين شود و در صورت ممانعت از پرداخت، تا زمان پرداخت دين زندانى شود، مخصوصاً در فرض اخير.

٣٠- اگر كفيل مكفول را حاضر نكند و بدهى را از طرف او بپردازد، چنانچه مكفول در كفالت و اداء دين به او اذن نداده باشد، نمى‌تواند جهت گرفتن چيزى كه به مكفول داده به او رجوع كند؛ اما اگر در اداء بدهى به او اذن داده باشد، مى‌تواند آنچه را كه بابت بدهى مكفول داده است از او بگيرد، هرچند در اصل كفالت اذن از او نداشته باشد؛ بلكه اگر تنها در كفالت به او اذن داده باشد، بعيد نيست در صورت امكان احضار مكفول يا ارجاع به او جهت اداء دين، حق رجوع نداشته باشد و در فرض تعذر ارجاع و احضار بتواند جهت دريافت آنچه كه داده به او رجوع كند.

٣١- اگر كفيل هنگام عقد كفالت جاى تسليم مكفول را تعيين كند، واجب نيست در جاى ديگر او را تسليم كند، هرچند مكفولٌ‌له از او بخواهد، بلكه اگر بخواهد در غير آن مكان مكفول را تسليم كند، بر مكفولٌ‌له واجب نيست مكفول را تحويل بگيرد.

٣٢- اگر كفالت از حيث مكان تسليم مطلق باشد، در اين فرض چنانچه عقد در شهر