فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤ - اول - سرمايه عين باشد

«مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقره (٢٦) مى‌باشد.

هفتم- سرمايه‌گذار مالك تصرّف در سرمايه باشد:

١٧- افرادى كه مالك تصرّف در مال مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

١٨- كسانى كه ولىّ مالك مال هستند عبارتند از: الف- پدر و جدّ پدرى، ب- وصىّ، ج- حاكم شرع، د- عدول مؤمنين.

١٩- احكام مربوط به كسانى كه مالك تصرف در سرمايه مضاربه مى‌باشند، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند.

دسته دوم- شروط مربوط به سرمايه:

٢٠- شروط مربوط به سرمايه عبارتند از: ١- سرمايه عين باشد، ٢- سرمايه نقدينه باشد، ٣- مقدار سرمايه معلوم باشد، ٤- سرمايه مشخص و معيّن باشد.

اول- سرمايه عين باشد:

٢١- اگر مالك، منفعت- مثلًا سكناى خانه- يا دَين- مثلًا پولى كه از كسى طلب دارد- را سرمايه قرار دهد، مضاربه صحيح نيست؛ بلى، اگر مالك عامل را وكيل كند كه بعد از تبديل منفعت به پول و وصول دين، عقد مضاربه را جارى كند و ايجاب آن را به وكالت از طرف مالك و قبول آن را از جانب خود انجام نمايد، مضاربه صحيح است، و نيز اگر مالك از عامل طلب داشته باشد و او را وكيل كند كه بعد از آنكه طلب او را در پولى معيّن نمود عقد مضاربه را جارى كند مضاربه صحيح است.

٢٢- هرگاه كسى كالايى به شخصى بدهد و بگويد اين كالا را بفروش و وقتى پول آن نقد شد آن پول را به مضاربه كار كن، در اين فرض مضاربه محقق نمى‌شود؛ مگر آن‌