آن را از او درخواست كند، پس اگر قيمت يك من گندم در زمانى كه غصب شده، ده تومان بود و پس از تلف شدنش، غاصب از روى قصد يا تقصير مثلش را به مالك ندهد و بعداً قيمت گندم پايين آمده و به منى پنج تومان برسد، همان يك من گندم بر عهده غاصب است و مالك نمى‌تواند مدّعى قيمت روز غصب يا روز تلف شود يا به او بگويد پنج تومان را گندم و پنج تومان ديگر را بايد بابت تفاوت قيمت بدهى، و حتى اگر غاصب در زمان نزول قيمت بخواهد ذمّه خود را برى‌ء كند، مالك حق ندارد از گرفتن گندم خوددارى ورزد و آن را تا روزى كه قيمتش مجدداً بالا رود بر ذمّه غاصب بگذارد.

١٨- اگر مثل جنسى كه غصب شده به جهت زمان يا مكان كلًا از ارزش مالى بيفتد، ظاهراً غاصب حق ندارد مالك را به گرفتن همان مثل ملزم كند و در چنين صورتى پرداخت مثل، موجب رفع ضمان او نمى‌گردد؛ مگر مالك به همان راضى شود، پس اگر كسى در تابستان يك قالب يخ را غصب و تلف كند و بخواهد در زمستان عوضش را به مالك بدهد يا يك مشك آب را در بيابان سوزان و بدون آب از كسى به زور بگيرد و در كنار نهر و چشمه آب آن را به صاحبش برگرداند ذمه‌اش برى‌ء نمى‌شود و نمى‌تواند مالك را به قبول چيزى كه از استفاده و ارزش مالى افتاده ملزم كند و مالك حق دارد تا زمان قابليت استفاده و ارزش يافتن مجدد آن عوض از گرفتن آن خوددارى ورزد و در زمان نياز و نايابى و ارزشمند شدن، آن را از غاصب درخواست كند و در اين فرض اگر مال غصب شده تلف شده باشد بعيد نيست پرداخت قيمت زمان تلف واجب باشد؛ و اگر مال غصب شده موجود باشد، بايد قيمتى را كه در آخر زمان و مكان سقوط قيمت دارا مى‌باشد بپردازد؛ هرچند احوط است در اين دو فرض اخير غاصب با صاحب مال مصالحه نمايد.

١٩- اگر مال غصبى قيمى نظير چارپا و جامه، تلف شود و قيمت زمان غصب با قيمت زمان تلف آن يكى باشد، غاصب ضامن آن قيمت است؛ اما اگر قيمت متفاوت بوده و قيمت روز غصب گرانتر يا ارزان‌تر از روز تلف باشد، بنابر اقوى ميزان قيمت روز تلف مى‌باشد و بايد رعايت شود؛ هرچند احتياط است كه طرفين نسبت به‌