توليت افراد خائن و غير معتبر يا ناتوان بر اداره موقوفه، مخصوصاً در وقف بر جهات مصالح عامه جائز نيست، و نيز سپردن توليت موقوفه به ديوانه و نابالغ در صورتى كه منظور اعمال ولايت شخصاً باشد براى اجاره موقوفه و مانند آن جائز نيست؛ مگر آن ديوانه يا نابالغ داراى قيّم باشد و منظور واقف از اعطاء توليت به آنان اين باشد كه در زمان ديوانگى و كودكى، موقوفه به توسط قيّم آنان اداره شود و پس از خروجشان از آن حالت، شخصاً عهده‌دار توليت شوند كه توليت را بدين گونه به آنان دادن اشكال ندارد. ١٣٥- اگر واقف، توليت موقوفه را براى كسى قرار دهد قبول آن بر وى واجب نيست، چه در مجلس عقد وقف حاضر و يا غائب باشد و بعداً به اطلاعش برسد، حتى اگر بعد از مرگ واقف هم مطلع شود قبول توليت بر او واجب نيست، و همچنين اگر واقف توليت را براى چند نفر به ترتيب قرار دهد و بعضى قبول كنند، بر نفر بعد از او واجب نيست قبول كند؛ و چنانچه هيچ يك قبول نكنند، موقوفه بدون متولّى خواهد بود؛ اما اگر فردى از آنها قبول كند، بنابر احتياط نبايد خود را عزل نمايد؛ و در صورتى كه خود را عزل كند، احوط است وظائف توليت را با مراجعه به حاكم و منصوب شدن از طرف او انجام دهد.

١٣٦- اگر واقف توليت را براى دو نفر بطور مستقل قرار دهد، هر يك مستقلًا مى‌تواند اعمال توليت كند و لازم نيست به ديگرى مراجعه نمايد؛ و هرگاه يكى از آنان از دنيا برود يا از اهليّت توليت خارج گردد، ديگرى به تنهايى عهده‌دار توليت مى‌شود؛ اما اگر آنها را مستقل قرار نداده باشد هيچ يك نمى‌تواند مستقلًا كارهاى مربوط به توليت را عمل نمايند، و همچنين است اگر عقد وقف را از اين نظر مطلق آورده يعنى از جهت استقلال و عدم استقلال آنان ساكت گذاشته باشد و قرائن حاليه هم دلالت بر استقلال نكند و در اين دو فرض چنانچه يكى از متوليان از دنيا برود يا از اهليت توليت خارج شود، احتياط آن است كه حاكم شرع فرد ديگرى را به كمك او برگزيند.

١٣٧- اگر واقف وظيفه و كار متولّى را معيّن كرده باشد، بايد متولّى طبق آن رفتار نمايد؛ اما اگر كار متولّى را معيّن نكرده باشد، متولّى موظف به همان كارهاى متعارفى‌