رهن بهره‌مند شود؛ البتّه بهره‌برى با عوض و اجرت أولى به صحّت است؛ و اگر تاريخ رهن قبل از موعد دين سپرى شود، لازم است راهن تا سررسيد دين به شرط عمل كند.

٦٢- اگر گروكننده يا ديگرى، مال رهنى را تلف كند و عوض آن را بدهد، عوض هم رهن مى‌باشد و نياز به صيغه جديد ندارد؛ اما اگر مال رهنى بدون ضمان كسى تلف شود و گروكننده دوباره مال ديگرى را گرو بدهد، رهن جديد محسوب مى‌شود و نياز به اجراء صيغه جديد دارد.

٦٣- جائز نيست راهن بدون اذن مرتهن در مال رهنى تصرف كند، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروش يا ناقل منفعت مانند اجاره و يا مجرد انتفاع به مال رهن باشد، هرچند تصرّفش باعث زيان به حال مال رهنى نباشد، مانند سوارشدن بر مال سوارى و سكونت در منزل و ...؛ بلى، در جائى كه تصرف راهن در مال رهنى به نفع رهن باشد مانند آبيارى درخت و علف دادن حيوانات و مداواى آنها، ظاهراً اشكال ندارد، پس اگر راهن تصرف غير ناقلى در مال رهن انجام دهد، هرچند گناهكار مى‌باشد ولى موجب ضمان نيست؛ و چنانچه مال رهن را تلف كند، بايد قيمتش را نزد مرتهن به رهن بگذارد؛ و اگر مال رهنى را اجاره دهد يا بفروشد يا مانند اينها نواقل ديگرى انجام دهد، متوقف به اجازه مرتهن مى‌باشد؛ ولى در مثل اجاره هرگاه نقل با اجازه صحيح شود، رهن به حال خود باقى مى‌باشد؛ و اما بيع و مانند آن- كه ناقل عين است- با اجازه صحيح مى‌شود ولى رهن باطل مى‌شود، و همچنين اگر مرتهن پيش از فروش اذن فروختن به راهن داده باشد و راهن آن را بفروشد، معامله صحيح و رهن باطل مى‌شود.

٦٤- تصرف مرتهن نيز در مال رهنى، بدون اذن راهن جائز نيست؛ و هرگاه تصرفى نظير سوار شدن بر مركب و ... انجام دهد، بايد اجرة المسمّاى مقدارى را كه استفاده كرده است بپردازد؛ و اگر با آن تصرف عين مال تلف شود، ضامن آن هم مى‌باشد؛ و چنانچه مال رهنى را بدون اذن راهن بفروشد، معامله فضولى است و با اجازه بعدى راهن صحيح مى‌گردد؛ لكن بايد قيمت آن به جاى خود مال، رهن گذاشته شود؛ و در صورتى هم كه عين مال را بدون اذن راهن اجاره دهد و بعداً راهن اجازه نمايد اجاره‌