فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨ - حكم شريك نمودن فرد اجنبى در سود

خسارت سرمايه را نمى‌توان از سهم عامل جبران نمود، زيرا تقسيم سود موجب استقرار مالكيّت عامل است.

٣٨- عامل نمى‌تواند سهم خود را از سود بعد از ظاهر شدن و قبل از تحقق آن در خارج بفروشد، زيرا فروش سود قبل از تحقق آن در خارج دو اشكال دارد:

اول: سود حق است و حق خريد و فروش نمى‌شود.

دوم: سود جبران كننده خسارتهاى سرمايه است؛ و اگر آن را بفروشد- هرچند بعد از تحقق در خارج- و بعد خسارتى به رأس المال وارد شود، اين خسارت كاشف است كه فروش آن از اصل باطل بوده است.

٣٩- اگر مالك سرمايه‌اى را به عنوان مضاربه به بيش از يك نفر بدهد كه با آن تجارت كنند و مثلًا نصف سود را بطور مساوى يا متفاوت شريك باشند، در اين فرض چنانچه مالك براى تجارت هر يك سهمى از سرمايه را معيّن كند، ظاهراً آنها در سود و زيان و همچنين در جبران خسارت سرمايه از سود با هم شريك نمى‌باشند، هرچند شراكت در اين امور بر آنها شرط شده باشد، زيرا در اين صورت مضاربه به منزله دو عقد مى‌باشد.

ولى اگر مالك براى تجارت هر كدام سهمى از سرمايه را معيّن نكند، مضاربه در حكم يك عقد مى‌شود و آنها در تمام سود و ضرر و جبران خسارت سرمايه از سود برابر قرارى كه در مضاربه شده است شريك مى‌باشند، هرچند سرمايه را تقسيم نموده و هر كدام به تنهايى با مبلغ معيّنى از آن تجارت كنند، و شرط كرده باشند كه در سود و زيان و جبران سرمايه شريك نباشند.

بنابر اين هرگاه تجارت يكى سود كند و تجارت ديگرى سود نكند يا خسارت كند، در سود و خسارت با هم شريك مى‌باشند، بلكه اگر يكى تجارت كند و سودى بدست آورد و ديگرى هنوز شروع به تجارت نكرده باشد و در اين حال مضاربه منفسخ شود آن سود ميان آن دو نفر مشترك مى‌باشد، زيرا اين مقتضاى شركت در مضاربه است و از قبيل شركت در اعمال نيست تا باطل باشد.