فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٩ - احكام مربوط به رهن

٣٧- اگر رهن براى دَين مدّت‌دار باشد و مال رهن چيزى باشد كه قبل از سررسيد مدّت فاسد مى‌شود، چنانچه راهن صريحاً فروش آن را پيش از فاسد شدن شرط كرده باشد، رهن صحيح است و راهن بايد آن را بفروشد و يا مرتهن را در فروش آن وكيل كند كه او بفروشد؛ و اگر راهن از فروش آن خوددارى ورزد، حاكم شرع او را به فروش مجبور مى‌نمايد؛ و اگر حاكم شرع در دسترس نباشد مرتهن حق دارد مال را بفروشد و قيمت آن را نزد خود به همان عنوان گرو نگهدارد، و همچنين است اگر اشتراط فروش از قرائن بدست آيد، مانند اينكه عين مال به ارزش ماليش رهن باشد نه به وجود شخصيش؛ ولى اگر شرط كرده باشد كه آن مال پيش از سررسيد دَين فروخته نشود، رهن باطل مى‌باشد، و همچنين اگر كسى مال را بدون شرط و بطور مطلق رهن بدهد، يعنى بدون قيد فروش و عدم فروش و از قرينه هم اشتراط فروش بدست نيايد، رهن باطل مى‌باشد. ٣٨- اگر شخصى مالى را رهن بگذارد كه قبل از سررسيد مدّتِ دين خود به خود فاسد نمى‌شود؛ ولى چيزى پيش آيد و آن را در معرض فساد قرار دهد، مثلًا گندم در انبار باشد و از سقف انبار آب باران بر آن بريزد، در اين فرض رهن باطل نمى‌شود، بلكه بايد گندم فروخته شود و قيمتش در گرو بماند.

٣٩- كسى كه خانه يا چيز ديگرى را اجاره مى‌دهد، جائز است معادل مال الاجاره يا كمتر و يا بيشتر، چيزى از مستأجر گرو بگيرد كه اگر مستأجر مال الاجاره را ندهد، مال الاجاره را از مال گروى بردارد، و نيز گرو گرفتن از شخص اجير در قبال كارى كه انجام مى‌دهد جائز است، مثلًا معمارى كه براى ساخت خانه‌اى اجير شده و تمام هزينه و وسائل لازم را از صاحب كار دريافت نموده، صاحب كار مى‌تواند جهت اعتماد خويش چيزى از او گرو بگيرد، و نيز معمارى كه قرار گذاشته اجرت را پس از پايان ساخت دريافت كند، مى‌تواند تا زمان دريافت اجرت، چيزى از صاحب كار گرو بگيرد.

٤٠- ظاهراً رهن بر اعيان مضمونه مانند عاريه مضمونه و مال مقبوض بالسوم و مال‌