قيمت گذارى شوند، مثلًا طلا را با درهمى‌[١] كه از نقره است، يا نقره را با دينارى كه از طلا است، قيمت شوند و غاصب در عوض طلا يا نقره‌اى كه غصب كرده قيمت آنها را به مالك بدهد؛ اما در صورتى كه طلا يا نقره با جنس خودشان قيمت گذارى شوند، يعنى طلا با دينار طلا و نقره با درهم نقره قيمت شوند، چنانچه وزنشان با هم برابر باشد، مثلًا هر يك از طلا و دينار يا نقره و درهم ده مثقال باشند، جائز است غاصب دينار را عوض طلا، يا درهم را عوض نقره‌اى كه غصب نموده به مالك بدهد، و نيز اگر با فرض تساوى وزن طلا و دينار يا نقره و درهم، ارزش دينار از طلا، و درهم از نقره كمتر باشد، مثلًا هر يك به ارزش هشت مثقال ولى در وزن با همجنس خودشان برابر باشند، اشكالى ندارد كه غاصب همان را در عوض به مالك بپردازد؛ اما اگر وزن آنها با هم متفاوت باشند، مثلًا ده مثقال نقره‌اى كه بر عهده ضامن است به هشت درهمى كه وزنش هشت مثقال است قيمت شود، ردّ آن هشت مثقال درهم به عنوان غرامت از ده مثقال، اشكال دارد، چون احتمال رباء مى‌رود و حرام است، پس احتياط واجب است در اينگونه موارد مالِ مورد ضمان به غير از جنس خودش ارزش گذارى شود، يعنى طلا با درهم و نقره را با دينار قيمت نمايند تا از شبهه رباء سالم بمانند.

٢٣- اگر كسى كالاى مثلى كه صنعت حلال در آن به كار رفته است را غصب كند مانند طلايى كه گلوبند يا نقره‌اى كه خلخال شده باشد، و يا ظرف مسى و مانند آن كه قلمكارى شده باشد، و اين كالاى غصبى نزد او تلف شود و يا خودش آن را تلف كند، او نسبت به ماده آن كه گفتيم مثلى است ضامن ماده است و نسبت به صنعت آن ضامن قيمت صنعت است، بنابر اين اگر كسى گوشواره‌اى از طلا، كه وزنش دو مثقال است و اجرت كارى كه روى آن شده است پنج هزار تومان باشد غصب كند ضامن دو مثقال‌

[١] - درهم عبارت است از پول نقره سكه‌دار و رائج در معاملات و درهم هرچند عيارش در زمانها و مكانهاى مختلف اختلاف پيدا مى‌كند؛ لكن مراد از درهم در اينجا آن نقره‌اى است كه وزنش دوازده نخود و نيم و يكدهم نخود باشد، و به عبارت ديگر نصف مثقال و ربع عشر مثقال صيرفى كه بيست و چهار نخود معتدل است، پس درهم مساوى دو قران و چهل و شش جزء از صد جزء قران است تقريباً( ٤٦/ ٢).