فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٩ - تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه

باشد، و عامل سهم اجنبى را براى مالك بخرد، مالك نمى‌تواند آنچه را عامل خريده است به شفعه بگيرد، زيرا عامل آن را براى مالك خريده و گرفتن چيزى كه براى او خريده به شفعه معنى ندارد.

١١٥- در مضاربه سود وقايه- يعنى نگهدارنده- سرمايه است و حق مالكيّت عامل متزلزل مى‌باشد، بنابر اين از زمان ظهور سود تا زمانى كه مالكيّت او مستقر شود، هرگاه به رأس المال خسارت يا تلفى وارد گردد، بايد آن را با سود تدارك نمود، چه سود پيش از خسارت حاصل شده باشد و چه بعد از آن و استقرار مالكيّت عامل زمانى است كه عامل جنس را به پول نقد تبديل نموده و مضاربه فسخ شده و سود هم قسمت گرديده باشد، كه در اين صورت اگر چيزى از مال التجارة تلف شود، از سود بجاى آن نمى‌گذارند، بلكه تلف آن بر مالك مى‌باشد.

ولى اظهر آن است كه سود در صورتى نگهدارنده سرمايه است كه جنس به پول نقد تبديل نشده باشد، و حتى اگر جنس تازه خريد در كار باشد، تا زمانى كه آن هم نقد نشده است خسران سرمايه بايد از سود جبران شود؛ و اگر تمام جنس تبديل به پول نقد شده باشد، در هر يك از سه صورت زير خسران سرمايه از سود جبران نمى‌شود: ١- تلف سرمايه بعد از فسخ تنها، ٢- تلف سرمايه بعد از قسمت تنها، ٣- تلف سرمايه بعد از فسخ با قسمت، زيرا در اين سه صورت تلف بعد از زوال وقايه است.

١١٦- همانطور كه در فقره قبل ذكر شد سود نگهدارنده سرمايه مضاربه است، بنابر اين هرگاه عامل پى مضاربه نرفته باشد و يا رفته باشد ولى ربحى پيدا نشده باشد، چنانچه در اين زمان‌ها مقدارى از رأس المال تلف شود، بايد بعد از آنكه سود حاصل گرديد آن ضرر از سود تدارك شود؛ و لكن در اين صورت- يعنى صورتى كه عامل مشغول مضاربه نشده قدرى از رأس المال تلف شود- هرگاه عامل بخواهد كه مدّتى براى تدارك ضرر سرمايه كار عبث- بى‌فائده- نكند، بايد آن مضاربه را فسخ كند؛ و اما اگر بعد از حصول ربح رأس المال تلف شود، بايد آن ضرر از ربح تدارك شود و فسخ عامل مضاربه در اين فرض فائده ندارد.