فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٧ - چهارم - گرو، جهت دين ثابت در ذمه باشد

راهن سپس قبض مصداق آن و رهن منفعت و چيزى كه قبض آن ممكن نيست مانند مرغ مملوك در هوا كه عادت برگشت ندارد و اسب گريخته جائز نيست، و همچنين گرو كردن مال ديگرى بدون اذن يا اجازه صاحبش، و گرو كردن آدم آزاد، زمين‌هاى خراجيه مفتوحة العنوة، زمين مصالحه شده مربوط به همه مسلمين و مال وقفى جائز نيست.

٣١- گرو كردن شراب و خوك اگرچه يهودى از مسلمانى گرو كند و پيش يهودى ديگر بگذارد جائز نيست.

٣٢- گرو گذاشتن انگور اشكال ندارد؛ و ليكن هرگاه شراب شود، از گرو بيرون مى‌رود و چون سركه شود باز گرو مى‌شود؛ و اگر در حالى كه شراب شده صاحبش آن را با ظرف دور بيندازد و شخص گرودار آن را بردارد، چنانچه به قصد سركه شدن آن را برداشته باشد، بنابر اصح مالك آن مى‌شود؛ و الا مالك آن نمى‌شود.

٣٣- گرو دادن قرآن به كافر صحيح نيست، و گرو دادن كتب فقه و حديث به كافر مكروه مى‌باشد.

چهارم- گرو، جهت دينِ ثابت در ذمّه باشد:

٣٤- گرو براى دينى كه در ذمّه ثابت نيست، مانند گرو كردن جهت دينى كه هم اكنون يا بعداً مى‌خواهد آن را قرض كند، جائز نيست و آن رهن، رهن براى اين قرض نمى‌شود، و همچنين رهنِ ديه قبل از استقرارش- به تحقق موت- جائز نيست، هرچند بدانند جنايت وارده منجر به مرگ مى‌شود، و نيز رهن مال الجعالة پيش از پايان كار جائز نيست، و بايد گرو جهت دينى باشد كه استيفاء آن دين از گرو ممكن باشد، پس گرو كردن بر اجاره متعلقه به بدن شخصى معيّن چون خدمت او صحيح نيست، زيرا اگر او بگريزد نمى‌تواند كه گرو را بفروشد و شخص ديگر را جهت آن عمل اجاره كند.