فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٢ - سوم - منجز بودن وقف

تصحيح آن بايد در رأس آن مدّت دوباره صيغه وقف را بخواند.

اما اگر انقطاع اولش به حكم شرع باشد مثلًا واقف اول ملك را وقف كند براى موردى كه شرعاً صحيح نيست و سپس براى موردى كه شرعاً صحيح است، بنابر ظاهر وقف نسبت به آنچه شرعاً صحيح است، صحيح و نسبت به آن ديگرى باطل است، و همچنين است در صورتى كه منقطع‌الوسط باشد مثلًا موقوفٌ‌عليه در وسط از صلاحيت وقف بيفتد و تنها در اول و آخر صلاحيت آن را دارا باشد، كه ظاهراً وقف در دو طرف اول و آخر صحيح و در وسط باطل است و احوط است هم در منقطع‌الاول شرعى و هم در منقطع الوسط پس از انقراض مورد وسطى و پيدايش صلاحيت مورد بعدى، صيغه وقف تجديد شود.

٣٩- اگر واقف چيزى را براى جهت يا براى كسى وقف كند، و ضمن عقد شرط نمايد كه هرگاه خودش محتاج به آن شد موقوفه بخودش برگردد، بنابر اقوى وقف صحيح است و برگشت اينگونه وقف به اين است مادامى كه محتاج نشده وقف است كه در واقع يكى از مصاديق وقف منقطع‌الاخر است؛ و اگر واقف از دنيا برود مرگش قبل از نياز به موقوفه باشد، وقف به قوت خود باقى است؛ و اگر مرگش پس از نياز او باشد، آن موقوفه ارثِ ورثه او مى‌شود.

سوم- منجّز بودن وقف:

٤٠- بنابر احتياط در صحّت وقف، منجّز بودن معتبر است؛ و اگر كسى آن را به شرط محتمل الحصول- نظير آمدن زيد- معلّق كند و يا به شرط يقينى الحصول معلّق نمايد- مثلًا بگويد اين را وقف كردم به شرط اينكه زيد اول ماه بيايد- بنابر احتياط وقف باطل است؛ بلى، معلّق كردن وقف به شرطى كه آن شرط حاصل است چه واقف بداند آن شرط حاصل است يا نداند- اشكال ندارد، مثل اينكه بگويد اگر امروز جمعه باشد من اين ملك را وقف كردم و آن روز جمعه باشد ولى او نداند.

٤١- اگر واقف بگويد اين ملك بعد از مرگ من وقف باشد در صورتى كه از گفتار او فهميده شود كه سخن او وصيّت به وقف بوده است، وقف صحيح است؛ وگرنه باطل‌