يا قرارگاه مكفولٌ‌له منعقد گرديده باشد، انصراف به محل عقد دارد و بايد مكفول همانجا تسليم شود؛ و اگر عقد در بيابان يا در غير محل زندگى كه مكفول قصد ماندن در آنجا را ندارد واقع شود، اگر قرينه بر تعيين مكان تسليم باشد، كفالت صحيح است و بايد در همان مكان، مكفول تحويل گردد و الا كفالت از اصل باطل مى‌باشد.

٣٣- بر كفيل واجب است به هر وسيله شرعى ممكن، مكفول را در موعد مقرّر حاضر كند و براى اين كار اگر توسل به فرد زورمند مفسده يا ضرر دينى يا دنيوى نداشته باشد، جائز است؛ بلكه بعيد نيست واجب باشد؛ و اگر مكفول غائب است و آوردنش نياز به مخارج دارد، چنانچه كفالت به اذن مكفول بوده، هزينه احضارش بر عهده خود مكفول است؛ و اگر كفيل بدون قصد تبرّع هزينه را تحمل نمايد، مى‌تواند آن را از او بگيرد؛ ولى اگر كفالت بدون اجازه مكفول باشد، كفيل نمى‌تواند هزينه‌اى را كه كرده است از مكفول مطالبه نمايد؛ مگر هزينه با اذن مكفول صرف شده باشد.

٣٤- اگر كفيل در وقت و مكانى كه معيّن نموده‌اند مكفول را به مكفولٌ‌له تسليم كند ولى مكفولٌ‌له از تحويل گرفتن مكفول خوددارى ورزد، كفيل بايد مكفول را به حاكم شرع تسليم كند و با نبود دسترسى به حاكم، دو نفر عادل براى خوددارى مكفولٌ‌له از تحويل مكفول شاهد بگيرد و با اين كار برى‌ء الذمّه مى‌شود.

٣٥- چنانچه مكفولٌ‌له فوت كند، حقى كه بر كفيل دارد به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

٣٦- اگر كسى قاتلى را كه قتل عمدى كرده از دست ولىّ مقتول فرارى دهد، ضامن احضار او مى‌باشد؛ و در صورت عدم توان بر احضار او به خاطر فوت يا عدم دسترسى به او، باز هم فرارى دهنده ضامن است و بايد ديه مقتول را بپردازد؛ و اگر ولىّ مقتول پس از دريافت ديه قاتل را دستگير كند، بايد ديه‌اى را كه از فرارى دهنده گرفته به او برگرداند، هرچند از قاتل ديه نگيرد و طبق اختيارى كه دارد او را عفو يا قصاص كند.

٣٧- ترامى در كفالت جائز است- يعنى كسى كفيل كفيل اول و ديگرى هم كفيل كفيل دوم شود و به همين صورت تا به چند واسطه ادامه يابد- و چون هر كفالت بعدى، فرع سابق و همه فرع اولى هستند، پس اگر كفيل اول مكفول را تحويل كند يا صاحب‌