فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٥ - راه اثبات وقفيت ملك

و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت است و تا زمانى كه علم به خلاف روش و كار متصرفين حاصل نشود، ديگران بايد از چگونگى عمل آنها در موقوفه پيروى كنند. ١٥٥- كسى كه ملكى در اختيار دارد، اگر به عنوان مالك در آن تصرف مى‌كند و افرادى علم داشته باشند كه آن ملك در گذشته وقف بوده، جائز نيست به صرف اين يقين، ملك را از دست او بگيرند؛ مگر ثابت شود كه فعلًا نيز وقف است، و همچنين اگر شخصى ادّعاء كند فلان چيز كه در دست فلانى است در گذشته و چند نسل قبل وقف اولاد نسلًا بعد نسل بوده است، هرچند بتواند ادّعاء را ثابت كند، جائز نيست آن را از او بگيرند، مگر ثابت شود كه اكنون نيز وقف است؛ بلى، اگر ذو اليد در مقابل مدّعى‌ كه مى‌گويد اين ملك وقف پدران من نسلًا بعد نسل بوده و مربوط به من است اقرار كند كه اينگونه وقف بوده ولى پس از حصول جواز فروش، موقوفٌ‌عليهم آن را به من فروخته‌اند، در اين صورت ملك از دست او خارج مى‌گردد و براى تسلط مجدد بر آن، ملزم است اثبات بكند كه موقوفٌ‌عليهم بر فروش موقوفه مجوّز داشته‌اند و نيز دليل خريد آن را از آنها اثبات كند.

١٥٦- اگر بر روى كتاب يا قرآن و يا هر مالى كه در دست كسى است و ادّعاء مالكيّت بر آن دارد نوشته باشند كه مثلًا اين كتاب وقف است، به صرف چنين نشانه و نوشته‌اى حكم به وقف بودنش نمى‌شود و خريد و فروش آن جائز است؛ ولى ظاهراً نوشته نقص مال محسوب مى‌شود؛ و اگر مشترى هنگام خريد متوجه آن نبوده است، پس از آگاه شدن خيار عيب دارد و مى‌تواند معامله را فسخ كند.[١]

١٥٧- اگر در تركه ميّت نوشته‌اى به خط او يافت شود كه فلان ملك را وقف كردم و قبض و اقباض هم انجام گرفته است به صرف چنين نوشته‌اى حكم به وقف بودن آن نمى‌شود، زيرا ممكن است نويسنده آن متن را نوشته تا هنگام وقف كردن طبق آن عمل كند؛ مگر از آن نوشته علم و يا حداقل اطمينان بر موقوفه بودن آن ملك حاصل شود.

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان شده‌اند.