مابه‌التفاوت روز غصب و روز پرداخت مصالحه كنند، همه اينها در صورتى است كه تفاوت قيمت بخاطر بالا و پايين شدن بازار آن مال باشد و رغبت مردم به خريد آن كم و زياد شده باشد؛ و اما اگر گران شدن آن كالا بخاطر زياد شدن آن و ارزانيش بخاطر نقصان خود جنس باشد- مثلًا مال غصبى حيوانى است كه چاق و يا لاغر شده- در اين صورت بايد بالاترين قيمت و بهترين حال آن جنس را در نظر بگيرند، بلكه اگر فرض شود كه قيمت روز غصب و روز تلف مال از جهت چاقى و لاغرى تفاوت نكرده و لكن در فاصله اين دو زمان، جنس بالا رفته و دوباره پايين آمده است، غاصب ضامن بيشترين قيمت مال در زمانى كه بالا رفته مى‌باشد، مثلًا اگر حيوان لاغرى را غصب كند و در دست او چاق شود و دوباره لاغر گشته و تلف شود، بايد قيمت روز چاقيش را به مالك بپردازد.

٢٠- اگر تفاوت قيمت مال غصبى بخاطر اختلاف مكان باشد، مثلًا در شهر غصب شده قيمتش ده تومان و در شهر تلف بيست تومان و در شهرى كه غاصب مى‌خواهد ذمّه خود را كند دوازده تومان باشد، در اين فرض ظاهراً قيمت محلّ تلف معتبراست.

٢١- قيمتى كه غاصب در اجناس قيمى و مثلى كه مثلش پيدا نمى‌شود ضامن است و بايد به مالك بپردازد عبارت است از نقدينه رائج شهر، نظير اوراق نقدى، طلا و نقره‌اى كه سكه معامله به آن خورده است و آن- نقدينه‌اى رايج شهر- چيزى است كه صاحب مال غصبى مستحق مى‌باشد، همچنانكه در تمامى غرامت‌ها و ضمانتها بدهكار همان نقدينه رائج را بدهكار است و طلبكار نيز همان را مستحق است، پس نه ضامن مى‌تواند غير آن را بپردازد و نه مالك حق دارد چيز ديگرى مطالبه كند؛ مگر بر سر چيز ديگرى تراضى كنند كه در اين صورت نيز قيمت آن چيز را با نقد رائج مى‌سنجند.

٢٢- ظاهراً فلزات و اجناس معدنى كه چكش پذيرند و ريخته مى‌شوند از قبيل آهن، مس و قلع، مثلى هستند، حتى طلا و نقره سكّه‌دار و بى‌سكّه، بنابر اين اگر يكى از اينها غصب و بعد تلف شود، غاصب مثل آن را ضامن است و در صورت ناياب شدن مثل، بايد قيمت آن را بدهد؛ لكن اشكالى ندارد كه طلا و نقره با جنس غير خودشان‌