فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦ - احكام مربوط به مضاربه

عامل قرار دهند، بلكه مضاربه با كسى كه از معاملات حرام مأمون نيست هم كراهت دارد.

٦٥- در صحّت عقد مضاربه تنجّز شرط نيست، پس اگر مثلًا صاحب سرمايه به عامل بگويد فلان مبلغ به قرارداد مضاربه به تو مى‌دهم در صورتى كه باغم يا ماشينم را بفروشم يا مال گروى كه در نزدم مى‌باشد و وقتش رسيده است را بفروشم و يا بگويد اگر پدر يا رفيقم اجازه بدهد، اشكال ندارد، همچنانكه صاحب سرمايه اگر تصرف عامل را در مال المضاربة معلق به امرى مثلًا به گذشت ماه كند اشكال ندارد.

٦٦- اگر معلوم شود كه مضاربه باطل بوده، ظاهراً در اين فرض هم تصرف عامل در مال المضاربة جائز مى‌باشد، زيرا عامل مأذون در تصرف است و تصرفات او در اين فرض هم صحيح است، منتهى مستحق اجرة المثل عمل است نه سهمى از سود؛ مگر اينكه اذن مالك در تصرف مقيّد به صحّت مضاربه باشد، كه در اين فرض اگر مضاربه باطل باشد تصرف عامل در مال المضاربة جائز نيست.

٦٧- براى پدر و جدّ پدرى جائز است كه خود را عامل قرار دهند و با مال مولّى‌عليه- صغيرى كه ولىّ او هستند- به عنوان مضاربه تجارت كنند، و همچنين براى پدر و جدّ پدرى جائز است مال مولّى‌عليه را به ديگرى مضاربه دهند كه سود آن مشترك بين صغير و عامل باشد.

٦٨- مضاربه دادن مال در مرض موت صحيح است، و عامل برابر قرارى كه با مالك كرده مستحق سهمى از سود مى‌باشد، اگرچه سهم او بيش از اجرة المثل باشد.

٦٩- براى قيّم شرعى صغير مانند وصىّ و حاكم شرع جائز است كه با مراعات مصلحت كامل صغير و امن مال او از تلف، مال او را به مضاربه بدهند.

٧٠- براى پدر و جدّ پدرى جائز است كه وصيّت نمايند مال مولّى‌عليه- صغيرى كه ولىّ او هستند- را به مضاربه بدهند، و وصىّ مى‌تواند خود يا ديگرى را در عقد مضاربه عامل قرار دهد، چه پدر و جدّ پدرى در وصيّت مقدار سهم عامل از سود را معيّن كرده باشند و چه اين امر را تفويض به وصىّ نموده باشند.