فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٧ - نزاع بين شركاء

كنند، يا اگر بخشى از دين را كه وصول نموده‌اند براى يك نفر و بخش وصول نشده را براى شريك ديگر قرار دهند، صحيح نيست، بلكه تمام دين- چه وصول شده يا وصول نشده- تا هنگامى كه كل دين وصول و تقسيم نشود، بين آنان به صورت مشاع مشترك مى‌باشد، بلكه اگر دو نفر از كسى طلب مشتركى داشته باشند و يكى از آن دو سهمى از دين را به قصد خودش وصول كند و بدهكار هم به همين قصد آن بخش از دين را بپردازد، ظاهراً صحيح نيست، چه شريك ديگر اجازه بدهد يا اجازه ندهد؛ بلى، در صورتى كه اجازه بدهد، آن مقدار مشترك بين آن دو شريك مى‌باشد؛ و اگر اجازه ندهد، آن مقدار در ملك مديون باقى مى‌ماند؛ ولى اگر وصول كننده بخواهد آن مقدار مختص به خودش باشد، بايد با خريدار مصالحه و مانند آن را انجام دهد، مثلًا حقّ خود را در مقابل آن مبلغ با خريدار مصالحه كند يعنى ابراء ذمّه كند يا حقّ خود را در مقابل آن مبلغ به خريدار ببخشد، همچنانكه در فقره (٥٣) بيان گرديد.

نزاع بين شركاء:

٩٧- اگر يكى از شركاء جنسى را كه خريده و بگويد براى خودم خريده‌ام و ديگرى بگويد براى هر دو خريده‌اى و گواه نداشته باشند، قول خريدار با سوگند مقدّم است، و همچنين اگر بگويد براى هر دو خريده‌ام و ديگرى بگويد براى خودت خريده‌اى، باز قول خريدار مقدّم است، زيرا اعرف به قصد خود و امين است.

٩٨- اگر شريكى عليه شريك ديگر ادّعاء كند كه او در مال شركت خيانت كرده، يا در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و او منكر شود و مدّعى گواه نداشته باشد، قول منكر با اداء سوگند مقدّم است.

٩٩- هرگاه شركاء در داد و ستد مال شركت به يكديگر اذن بدهند، چنانچه اذن آنها مقيّد يا مشروط باشد، بايد برابر همان رفتار نمايند؛ و اگر اذن مطلق باشد، احوط آن است كه در معامله مصلحت شريك را ملاحظه كنند، گرچه مجرّد نبود مفسده در جواز معامله كافى است.