فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٢ - تعديل سهام و قرعه

مجبور به قبول آن تقسيم مى‌شوند؛ مگر قسمت خالى از ضرر، منحصر به درخواست افراد دوم باشد كه در اين صورت گروه اول به اين تقسيم مجبور مى‌شوند.

٧٨- در چيز مشتركى نظير حمام كه تقسيم آن بدون ضرر ممكن نيست، نمى‌شود شريك مخالف تقسيم را به تقسيم آن مجبور نمود؛ مگر اينكه آن چيز به قدرى بزرگ باشد كه براى هر يك از شركاء پس از تقسيم، با همان صفت اوّلى قابل انتفاع باشد، مثلًا حمّام پس از تقسيم با صفت حمّاميّت قابل انتفاع باشد و شركاء بدون تحمل ضرر از سهم خود بهره ببرند ولو با كندن چاه و ساخت آتشخانه مستقل.

٧٩- شريكى كه يك دهم غير قابل سكنى از خانه‌اى مالك است و با تقسيم خانه تنها او ضرر مى‌بيند، اگر درخواست تقسيم كند، شريكش مجبور به تقسيم مى‌باشد؛ ولى اگر شريكش درخواست تقسيم نمايد، نمى‌شود مالك يك دهم را به تقسيم مجبور كرد.

٨٠- در تحقق ضررى كه مانع از اجبار بر تقسيم است پيدايش نقص به واسطه تقسيم عين مال يا قيمت آن به گونه‌اى كه عادتاً قابل تسامح نباشد كفايت مى‌كند، هرچند خود مال به كلى از قابليت بهره‌دهى ساقط نگردد.

تعديل سهام و قرعه:

٨١- در تقسيم مال مشترك، نخست بايد سهام به گونه‌اى كه گفته مى‌شود تعديل و سپس سهم هر شريكى با قرعه مشخص شود.

٨٢- اگر سهام و شركاء مساوى باشند، مثلًا شركاء دو نفر باشند و به هر كدام نصف و يا سه نفر باشند به هر كدام ثلث برسد، بايد مال شراكتى را به عدد رؤس سهام تعديل نمايند و هر سهمى را علامت بگذارند تا از سهم ديگر مشخص شود، پس اگر يك قطعه زمين متساوى الاجزاء بين سه نفر مشترك باشد، بايد به سه قطعه متساوى تقسيم شود و هر قطعه را مشخص كنند تا مثلًا اوّلى مال يكى، دومى مال فرد دوم و سومى مال فرد سوم گردد، و نيز هرگاه خانه‌اى كه چند اطاق دارد بين چهار نفر مشترك باشد، بايد آن خانه را به چهار جزء مساوى به حسب قيمت قرار دهند- در صورتى كه قسمت افراز