وليّش تحويل دهد و با برگرداندن به خود او ضمان از غاصب برداشته نمى‌شود؛ و اگر مال مغصوب متعلق به نوع خاصى باشد- مثلًا عائدات باغ يا چيز ديگر را وقف فقراء نموده باشند- چنانچه آن موقوفه متولّى خاصى دارد، بايد مغصوب به او برگردد؛ و الا بايد به ولىّ عام- يعنى حاكم شرع- تحويل شود.

اما اگر مغصوب از قبيل مسجد، جاده و پل بلكه از قبيل كاروانسرا باشد، صرف رفع يد و به حال خود گذاشتن آنها، در ردّشان كفايت مى‌كند و حتى در مثل مدرسه وقف بر دانشجو و طلاب نيز چنين است، پس اگر كسى چنين مدرسه‌اى را كه سكنه ندارد غصب كند، صرف رفع يد و باز گذاشتن آن به روى دانشجويان و طلاب، در برگرداندن آن كفايت مى‌كند؛ لكن احوط است در صورتى كه مدرسه ناظر خاصى دارد، به او؛ و اگر ناظر خاص ندارد به حاكم شرع تحويل شود؛ و يا اگر مدرسه غصب شده سكنه داشته و پس از غصب از حق خود رفع يد نكرده باشند، با اذن متولّى شرعى تحويل آنان شود.

٣٩- اگر مال غصبى و مالك آن هر دو در يك شهر باشند، غاصب بايد مال را در همان شهر به مالكش بدهد، و همچنين اگر مال را از شهرى كه غصب كرده به جاى ديگر ببرد، ولى مالك در همان شهر غصب باشد، بر غاصب واجب است مال را در شهرى كه غصب كرده به مالك تحويل دهد؛ اما اگر مالك در شهرى غير شهر غصب است و غاصب هم مال را به آنجا منتقل نموده باشد، مالك مى‌تواند به غاصب حكم كند مال را در همانجا به او تحويل بدهد و يا از او بخواهد كه مال را به محل غصب برگرداند و در آنجا تحويل بگيرد؛ اما اگر مالك در شهرى كه فعلًا مال در آنجا است نباشد، مى‌تواند غاصب را ملزم كند تا مال را به شهر غصب منتقل كند؛ ولى ظاهراً حق ندارد او را ملزم كند تا مال را به شهرى كه او در آنجا است نقل نمايد و تحويل دهد.

٤٠- اگر در مال غصب نقصى پديد آيد، بر غاصب واجب است علاوه بر ردّ مال معيوب، تفاوت قيمت صحيح و معيوب مال را به مالك بپردازد و مالك نمى‌تواند غاصب را مجبور كند كه مال معيوب را بردارد و تمام قيمت آن را بپردازد و ظاهراً در اين حكم فرقى نيست كه عيب پا برجا و ثابت باشد يا مُسرى كه روز به روز زيادتر شود تا به‌