فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٤ - چهارم - واقف نفس خود را از وقف خارج كند
واجبالنفقه او- از درآمد موقوفه تأمين گردد، شرط و وقف صحيح است، البته در صورتى كه نخواهد با اين شرط نفقه واجبه آنان را از ذمّه خويش ساقط كند وگرنه وقف به خود او برگشت مىكند و موجب بطلان مىشود.
٤٦- جائز است مالك مالى را كه اجاره داده است و مدّت اجارهاش تمام نشده آن را وقف كند؛ ولى اجاره به حال خود باقى مىماند و تا پايان مدّت اجاره، عائدات موقوفه به موقوفٌعليه تعلق نمىگيرد؛ و چنانچه بعد از اجراء صيغه وقف، اجاره از راه فسخ يا إقاله[١] بهم بخورد منفعت آن مال به خود واقف كه مالك و اجاره دهنده است برمىگردد نه به موقوفٌ عليهم، و همچنين است مالى كه به مدّت معيّنى حبس شده يا با عُمرى يا رقبى يا سكنى به كسى واگذار شده وقف گردد كه تا پايان مدّت آنها موقوفه مسلوبالمنفعة مىباشد، البته وقف مالى كه مالك آن را بطور اجاره، حبس، عمرى، رقبى و سكنى در اختيار كسى قرار داده باشد اگر بطور تعليق بر پايان مدّت اينها وقف كند وقف باطل مىباشد، زيرا از شرائط صحّت وقف تنجز است.
٤٧- اگر كسى منزلى را براى مسجد بودن وقف كند و در ضمن وقف شرط كند تا هنگامى كه زنده است در آن سكونت كند مانعى ندارد؛ ولى تا او از دنيا نرفته، احكام مسجد بر آن منزل صدق نمىكند.
٤٨- استفاده واقف از اوقافى كه بر جهات عامه وقف كرده است نظير مسجد، مدرسه، پل و ...، جائز است؛ اما استفاده واقف از اوقافى كه بر عناوين عامه نظير فقراء محل وقف كرده است- چه خودش در حال وقف داخل آن عنوان بوده يا بعد از وقف داخل شود- مربوط به قصد او هنگام وقف مىشود، بنابر اين چنانچه قصدش اين بوده كه منافع موقوفه بين فقراء توزيع شود، بر او جائز نيست از آن موقوفه بهره ببرد، بلكه لازم است از همان هنگام وقف، از عنوان فقراء غير خودش را قصد كند و نيّتش خروج خود از موقوفٌعليهم باشد، و همچنين است اگر چيزى را بر ذريه پدر يا جدش كه قهراً
[١] - إقاله در جلد ٥، بخش« مشتركات بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٦) بيان شده است.