فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤٨ - احكام مربوط به رهن

احكام مربوط به رهن‌

٣٥- لازم نيست مال رهنى ملك بدهكار باشد، بلكه جائز است كسى مال خود را تبرعاً براى بدهى ديگرى گرو بگذارد ولو بدون اذن بدهكار، حتى با نهى او هم صحيح است، و همچنين جائز است كسى جهت دين خود چيزى را عاريه بگيرد و رهن بگذارد؛ و چنانچه مال مستعير را رهن بگذارد و مرتهن آن را قبض نمايد، مالك آن مال حق رجوع به مال را ندارد و شخص مرتهن در موعد مقرّر مى‌تواند آن را بفروشد؛ و چنانچه مرتهن آن را در موعد مقرّر- يعنى در سررسيد- بفروشد، مالكش مى‌تواند مطالبه قيمت مال مستعير را كه فروخته بنمايد، پس اگر مال به قيمت يا بيش از قيمت خود فروخته شده باشد، مالك مى‌تواند همان قيمت فروش؛ و اگر به كمتر فروخته شده باشد، تمام قيمت مال را طلب نمايد.

٣٦- اگر كسى مالى عاريه بدهد كه عاريه گيرنده آن را براى حق مخصوص- از حيث قدر و مدّت- استفاده كند يا نزد شخص معيّنى گرو بگذارد، جائز نيست عاريه گيرنده مخالف قرارى كه شده عمل نمايد و نمى‌تواند آن را نزد شخص ديگرى گرو بگذارد؛ اما اگر عاريه داده باشد كه آن را رهن بگذارد و به فرد يا چيزى مقيّد نكرده باشد، جائز است آن را نزد هركس و به هر گونه بخواهد گرو بگذارد.