فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠١ - احكام مربوط به كفالت

بپردازم- كه شرط در متن صيغه واقع شده است- اگر مكفول را در آن تاريخ حاضر نكند، بنابر مشهور ملزم است به آنچه گفته عمل كند.

١٩- مال بايد بر ذمّه بدهكار ثابت باشد تا ضمانت صحيح شود، بنابر اين كسى كه حقّ مالى به گردن دارد، صحيح است ديگرى كفيل بدن او شود، پس كفالت به احضار كسى كه هنوز مالى بر ذمه‌اش مستقر نشده- مانند مال‌الجعالة پيش از انجام كارى، كه براى آن عوض قرار داده شده- صحيح نسيت؛ ولى در كفالت لازم نيست كفيل مقدار بدهكارى مكفول را بداند. ٢٠- كفالت از كسى كه بايد به جهت حق الناس نزد حاكم شرع حاضر شود- مثلًا فردى ادّعاء قابل قبولى از حق الناس نظير حق قصاص بر او دارد- صحيح است.

٢١- كسى كه عقوبت الهى مانند حدّ و تعزير بر ذمّه‌اش آمده، كفيل او شدن صحيح نيست.

٢٢- كفالت هم در حقوق و ديون فورى و بدون مدّت و هم در مدّت‌دار و غير فورى صحيح است، و در كفالت مدّت‌دار لازم است مدّت به گونه‌اى تعيين شود كه در كم و زيادى آن اختلاف رخ ندهد و هرگاه كفالت بطور اطلاق صورت گيرد برگشت به فورى و بدون مدّت مى‌نمايد.

٢٣- كفيل بدون رضايت طلبكار نمى‌تواند كفالت را بهم بزند؛ مگر در عقد كفالت اين حق براى او شرط شده باشد؛ ولى طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را بهم بزند.

٢٤- اگر كفيل در طول مدّت كفالت يقين كند يا احتمال عقلائى بدهد كه مكفول قصد فرار دارد، مى‌تواند پيش از موعد مقرّر او را تحويل دهد و با اين كار كفالت او به پايان مى‌رسد.

٢٥- چنانچه احضار بدهكار بدون اجازه طلبكار باشد، هزينه‌اش به عهده كفيل است؛ و اگر با اجازه طلبكار باشد به عهده طلبكار خواهد بود.

٢٦- اگر كسى بدهكار را از دست طلبكار بطورى فرارى دهد كه طلبكار دسترسى به او پيدا نكند، يا بايد بدهكار را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد؛ هرچند كفايت‌