فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٨ - اختلاف بين مالك و عامل

مستحق نيست، زيرا اقرار دارد به عدم استحقاق زايد از سود.

١٤٥- اگر پس از تلف يا خسارت ديدن مقدارى از سرمايه، مالك ادّعاء كند كه مال را به عنوان قرض به عامل داده است ولى عامل مدّعى مضاربه شود، قول مالك با سوگند مقدّم است.

١٤٦- اگر مالك مدّعى بضاعت شود و عامل ادّعاء مضاربه كند، بايد هر دو سوگند بخورند، و پس از سوگند يا نُكول هر دو، عامل مستحق كمترين مقدار از اجرة المثل و سهم سود مى‌باشد؛ و اگر تجارت سود نكند و مالك مدّعى مضاربه شود تا عامل بى‌اجرت باشد و عامل ادّعاء بضاعت نمايد، بايد تحالُف كنند و پس از آن عامل مستحق اجرة المثل كارش مى‌باشد.

١٤٧- اگر مقدار سرمايه و سهم عامل از سود معلوم باشد و طرفين در اصل پيدايش سود يا مقدار آن اختلاف كنند، قول عامل مقدّم است؛ و هرگاه مقدار مال موجود نزد عامل معلوم باشد و در مقدار سهم عامل اختلاف كنند كه مثلًا نصف است يا ثلث، چنانچه به واسطه اختلاف در مقدار سرمايه باشد قول مالك مقدّم است.