فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٥ - موارد عدم جواز تقاص

پس از درخواست بستانكار از دادن بدهى به او خوددارى ورزد، بستانكار مى‌تواند به مقدار طلبش از مال او بردارد؛ ولى اگر مال نزد بستانكار امانت باشد، احتياط آن است كه در آن تصرف نكند، و همچنين اگر مال كسى غصب شود، او مى‌تواند به مقدار مالش از اموال غاصب بردارد.

٩٠- تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جائز نيست؛ مگر شريك اجازه دهد.

٩١- اگر كسى مال مشتركى را غصب كند، هر شريكى مى‌تواند به مقدار سهم خود از مال غاصب تَقاص نمايد؛ و هرگاه معلوم شود كه تقاص ناحق بوده، بايد آن مال را به صاحبش برگرداند؛ و چنانچه مال مورد تَقاصّ از بين رفته باشد، بايد قيمتش را بپردازد.

موارد عدم جواز تقاص:

٩٢- تقاص در چند مورد جائز نيست:

اول: مديون منكر دَين نباشد و در پرداخت آن اهمال نورزد و به هنگام مطالبه دين از او، حاضر به پرداخت شود، هرچند بستانكار از درخواست دَين شرم نمايد.

دوم: مديون خود را محقّ بداند، يا در حقّانيت ادّعاء مدّعى، مردد باشد.

سوم: مديونى كه منكر است و با تقاضاى بستانكار نزد حاكم شرع سوگند ياد كرده باشد.